كشف عمرو الجارحى وزير المالية، أن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالى 2105/2106 والذى من المقدر أن يكون فى حدود 11.5%% من الناتج المحلى.
وقال "الجارحى" فى بيان له أمام جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال إن الدين الحكومى سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلى الإجمالى تقريبا، وأن الإيرادات العامة للدولة ستبلغ 631 مليار جنيه محققة نموا عن العام المالى 2015/2016 بنحو 2و20%.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية فى الموازنة تبلغ 433 مليار جنيه بزيادة 5و19 %عن العام المالى الجارى نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 326 مليار جنيه بنسبة زيادة 29%.
وأوضح الوزير أن المصروفات العامة فى موازنة 2016/2017 تبلغ 1و936 مليار جنيه بزيادة 9و12% عن العام الجارى ويمثل الإنفاق على الأجور وفوائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 1و78%من الإنفاق العام، مشيرا إلى أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى 228 مليار جنيه مقابل 96 مليار جنيه فى عام 2010.
وكشف الجارحى أن الحكومة تقوم بتطبيق برنامج مالى يستهدف اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية وادرة الدين العام بطريقة اكثر كفاءة، بالاضافة إلى مجموعة من الاصلاحات الاخرى لادارة المالية العامة.
وأضاف سيتم اعادة ترتيب اولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الانفاق واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات الاكثر احتياجا والسعى نحو المشروعات التنموية الكبرى ورفع كفاءة برامج ومظال شبكة الحماية الاجتماعية والعمل على تحقيق الالتزامات الدستورية.
وأوضح الجارحى أن الحكومة تقوم بالاسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية فى الاقتصاد مع التركيز على الدور الهام الذى تقوم به الاستثمارات فى توليد فرص عمل للشباب وكذلك زيادة القدرة الكامنة للاقتصاد المصرى مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات ستساهم فى استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وفى مقدمتها مشروعات الطرق واستصلاح الأراضى والاسكان منخفض التكاليف وتطوير العشوائيات ومترو الانفاق وتطوير السكك الحديدة.
وكشف عن تخصيص نحو 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4 % من اجمالى المصروفات بزيادة 50.1% مقارنة بالمتوقع خلال العام المالى الجارى منها نحو 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة قدرها 25.5% عن العام المالى الجارى والباقى فى صورة منح وقروض وتويل ذاتى.
وأكد الجارحى، أن مشورع موازنة العام المالى 2016/ 2107 يهدف إلى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتخديث البينة الأساسية وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية للجهات المنفذة بالاضافة إلى اعطاء اولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها سواء المشروعات الخدمية أو المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها.
وأضاف أننا نهدف إلى السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، حيث تتضمن الموازنة الجديدة إجراءات هيكيلية تستهدف إحكام السيطرة على تفاقم مصروفات الاجور والتى ارتفعت من نحو 85 مليار جينه فى عام 2009/2010 إلى نحو 198 مليار جنيه فى موازنة 2014/2105 وتقدر فى الموازنة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6%.
وشدد وزير المالية على ان الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتنمية قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة مقارنة بحجم الاستهلاك حيث شهد العام الماضى تحسنا ملحوظا شعر به المواطنون خاصة فى فترة الصيف وسوف تدخل الخدمة خلال العام المالى 2016/2017 ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات، مشيرا إلى أن ما تم إنفاقه على الخطة الإسعافية العاجلة خلال العام 2014/2015 نحو 7 مليارات جنيه بالإضافة إلى 8.3 مليار جنيه فى العام 2015/2106 ضمن مشروعات التوسع فى محطات الكهرباء.
وقال إن هذه التطورات أدت إلى أن يبلغ إجمالى دعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية نحو 29 مليار جينه فى مشروع الموازنة .
واستطرد الجارحى، أن مشروع الموازنة الجديد يركز على الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة وآليات الاستهداف فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة الاساسية وتطوير البينة الاساسية، مؤكدا أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الاحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور الارتكاز الرئيسى فى مشروع الموازنة العامة.
وكشف وزير المالية، أن إجمالى الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى والحماية الاجتماعية المباشرة فى مشروع الموازنة يبلغ نحو 421 مليار جنيه بنسبة 45 % من إجمالى المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت نحو 12.5% عن متوقع العام المالى 2015/2016 بعد استبعاد دعم الطاقة.
وأضاف أن إصلاح النظام الصحى وتحقيق التغطية الصحية الشاملة عن طريق نظام التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين يعد من الاهداف الرئيسية التى تسعى الحكومة إلى تحقيقها فضلا عن تحسين منظومة الاسكان وتطويرها وتوفير ظروف معيشية افضل للمواطنين من خلال مشروع الاسكان الاجتماعى والانتهاء من بناء نحو 200 الف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جينه مدرجة بمشروع الموازنة الجديدة.
وأعلن الجارحى أن وزارة المالية تسعى من خلال مشروع الموازنة الجديدة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الاجل تحقق كل من الاهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وظيادة نسبة الايرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الاجمالى مع التركيز على الايرادات من الجهات غير السيادية وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
وحدد وزير المالية عددا من الإجراءات التى ستتبعها الحكومة لإصلاح المنظومة الضريبية والتى تتمثل فى اصدار قانون ضريبة القيمة المضافة ووضع نظام فعال وتطوير اداء الادارة الضربية واستكمال اصلاحات المنظومة الجمركيةووتطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتفعيل الايرادات نتجية تطبيق القانون الجديد ومراجعة تكلفة واسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودى الدخل والتطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية واستكمال اجراء تسويات تقنين اوضاع اراضى الاستصلاح الزراعى التى تم استخدامها فى غير نشاطها الاصلى واصلاح الهياكل المالية واداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع العام وقطاع الاعمال العام وايلولة الجزء الاكبر من الارباح والفوائض التى تحققها مؤسسات الدولة مثل البنوك وبعض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة وخفض الارباح المحتجزة وكشف البيان عن قيام الحكومة بتنويع مصادر التمويل وادارة اكثر كفاءة للدين العام.
وأكد أن العام المالى 2014/2015 شهد بدايات لتعافى الاقتصاد المصرى بعد عدة اعوام واجهت مصر خلالها تحديات اقتصادية كبيرة وتباطؤ فى النشاط الاقتصادى ونجحت اجراءات الحكومة فى استعادة الثقة نسبيا فى الاقتصاد المصرى حيث تسارعت معدلات النمو خلال العام 2014/2015 لتسجل 4.2% مقابل معدل نمو بلغ نحو 2.2% خلال الثلاثة اعوا السابقة كما نجحت تلك الاصلاحات فى خفض عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج من 12.2% فى العام 2013/2014 إلى 11.5% فى العام المالى 2014/2015 .
وقال الجارحى إن معدل نمو الناتج المحلى شهد فى النصف الاول من العام المالى 2015/2016 تباطوءا حيث حقق معدل نمو بلغ 4.5% مقارنة بمعدل يصل إلى نحو 5.5% فى النصف الاول من العام المالى السابق متوقعا ان يصل معدل نمو الناتج المحلى فى العام الجارى 4.4% .
وأكد أن ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة من يوليو-ديسمبر من العام المالى 2015/2016 عجزا كليا بلغ نحو 3.4 مليار دولار مقابل 1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق واتسعت فجوة الميزان الجارى إلى نحو 9.8 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة موضحا ان من اهم اسباب زيادة هذا العجز هو تراجع ايرادات السياحة إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات فى نفس الفترة من العام السابق وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج بنحو 11ز7 % لتحقق 8.3 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق .
وأضاف أن معدلات التضخم شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر التسعة من العام المالى 2015/2016 لتحقق متوسط 9.5% مقارنة بمتوسط 10.7% خلال نفس الفترة من عام 2104/2015 كما تراجع معدل التضخم الاساسى خلال نفس الفترة ليحقق نحو6.9% مقابل نحو 8.2% خلال فترة المقارن واضاف الجارحى ان تقديرات جملة المصروفات العامة بمشروع الموازنة الجديدة بلغت نحو 936.1 مليار جنيه بزيادة نحو 12.9% عن المتوقع للعام المالى الجارى لتبلغ 18.8% من الناتج المحلى الاجمالى وان الانفاق على ابواب الاجور وفائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل نحو 78.1% من الانفاق العام .
وأعلن الجارحى ان مصروفات الاجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6 % عن المتوقع للعام المالى الحالى مقابل 96 مليار جنيه فى عام 2010/2011.
وأشار الجارحى إلى أنه من المتوقع ان يشهد العام المقبل بقاء اسعار السلع الرئيسية عند مستويات منخفضة خاصة اسعار الطاقة كما يتوقع ان ترتفع بشكل تدريجى اسعار السلع الاولية بنسبة 5و2 %فى حين ترتفع اسعار المعادن بنسبة 5% والمنتجات الزراعية بنسبة 1و1%وتوقع تقديرات الموازنة العامة ارتفاع تدريجى
