كتبت هدى أبو بكر
تقدم النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعضو تكتل الإرادة المصرية، بطلبٍ موقع عليه 38 نائبًا إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، يطلب فيه إدراج طلب مناقشة حول سياسة وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة الخارجية، بشأن أزمة الأرز وعدم توافره فى السوق، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره.
وجاء فى نص الطلب الذى تقدم به النواب: "استنادا إلى حكم المادة 132 من الدستور، والمادة 230 من اللائحة الداخلية للمجلس، نرجو إدراج طلب مناقشة عامة بجدول أعمال المجلس، حول سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإدارة أعمال التجارة الداخلية والتجارة الخارجية لمحصول الأرز المصرى كسلعة أساسية ترتبط مباشرة بإحتياجات محدودى الدخل وبالتالى بالأمن القومى المصرى".
وحدد النواب عددًا من الأسباب والمبررات لهذا الطلب وهى، حدوث أزمة حادة فى توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلى بالأسواق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز فى الأسواق المحلية ليصل إلى الضعف، بالرغم من أن محصول الأرز بالإضافة للكميات المرحلة من محصول الموسم السابق تعدت المليون طن.
وأشار الطلب إلى فتح باب التصدير لمحصول الأرز المصرى لمدة 6 أشهر من أكتوبر 2015، فى حين أن وزارة التموين كانت تعلن عن مناقصات لتوريد كميات من الأرز إلى الوزراة، ثم إلغائها خلال الربع الأول من عام 2016 لارتفاع الأسعار ارتباطا بالنقص المعروض فى الأسواق المحلية، ولم يتم إيقاف التصدير بالرغم من ذلك، مما أدى إلى إتخاذ رئيس مجلس الوزراء قرار باستيراد 80 ألف طن أرز لسد الاحتياجات العاجلة للسوق المحلى.
وتضمنت أسباب الطلب، عدم وضوح اليات المتابعة اللازمة للأسواق بواسطة وزارة التموين على مستوى الجملة والتجزئة للإبلاغ عن الممارسات ذات الشبهة الاحتكارية وتخلى وزارة التموين عن تخزين الاحتياجات الأساسية مسبقا مما أدى إلى التحكم فى هذه السلعة الرئيسية بواسطة بعض التجار وكبار المصدرين.
