مجلس الشعب - صورة أرشيفية
قال المستشار مجدى ضيف مقرر لجنة متابعة ورصد وتقييم الأداء الإعلامى إحدى اللجان التابعة للجنة العليا للانتخابات، إن عمل اللجنة الأساسى فى متابعة أداء وسائل الإعلام فى التغطية ومدى التزامها بالمعايير المهنية والضوابط، بدأ رسميا منذ 29 سبتمبر الماضى وهو موعد بدء الدعاية الرسمية للانتخابات البرلمانية 2015، ومستمر حتى الانتهاء من الانتخابات بمرحلتيها.
مشيرا إلى أن المخالفات التى رصدتها اللجنة لبعض القنوات الفضائية وعددها 7 قنوات وأرسلت بها تقريرا للجنة العليا للانتخابات، كان لا يمكن تجاهلها حتى وإن كانت فى غير أوقات عمل اللجنة الأساسى، منوها على أن هذه المخالفات تمثلت فى قيام القنوات السبع بخرق المواعيد القانونية المحددة للدعاية واستضافتها لمرشحين قبل بدء الدعاية الانتخابية رسميا.
ضيف أضاف فى تصريحات لـ "برلمانى" أن لجنة متابعة ورصد وتقييم الأداء الإعلامى وضعت 13 معيار للتغطية المهنية وفقا لما هو منصوص عليه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقامت اللجنة بتوزيع هذه المعايير على القنوات الفضائية ووسائل الإعلام حتى تلتزم بها وفى حال الخروج عن هذه المعايير ال 13 ومخالفتها ستعد القناة أو الوسيلة الإعلامية مخالفة لضوابط التغطية الإعلامية وسيتم توقيع جزاءات عليها.
وتابع ضيف حول المعايير المهنية للضوابط الإعلامية والمنصوص عليها فى المادة ( 32 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن من بين هذه المعايير، عدم التعرض للحياة الشخصية للمرشح أو التجريح أو التشويه لأحد، ومراعاة الدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء، وجود نوع من المساواة والتكافؤ فى ظهور المرشحين، وهذا يندرج على القنوات الحكومية، وعدم سؤال الناخب عن المترشح الذى سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء، عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب.
جدير بالذكر أنه وفقا للمادة ( 37 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن العقوبات التى تقع على وسائل الإعلام المخالفة لضوابط التغطية الإعلامية تصل إلى حرمان الوسيلة الاعلامية من التغطية لفترة تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
