ممثل وزارة الصحة للنواب: قرار زيادة أسعار الأدوية فى مصلحة المواطنين

قال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشؤون الصيادلة، إن عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة 13 إلى 14 ألف دواء، فى حين أن المتداول فى السوق 8 آلاف دواء فقط، وذلك نتيجة الخسائر التى تعانى منها شركات الأدوية بسبب ارتفاع سعر المادة الخام فى مقابل السعر الزهيد، الذى يتم التداول به فى الصيدليات.

وتابع سلمان، فى كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد الآن، أن هذه الخسائر فى سوق الأدوية وغلاء المادة الخام، أحد أسبابها عدم توافر العملة الصعبة، وارتفاع سعر الدولار، والذى أدى إلى زيادة تكلفة صناعة الدواء إلى 3 أضعاف، وبالتالى كان يجب أن يتم زيادة الأسعار الرخيصة لمساعدة اقتصاد صناعة الأدوية وقطاع الأعمال المختص بهذا المجال.

وأشار سلمان، إلى أن إجراء وزارة الصحة الأخير يساعد على توافر الأدوية المختفية والنادرة فى السوق، وبالتالى سيكون هذا الأمر لمصلحة المواطن على المدى القريب.

واستطرد: "المواطن بيصرف 60 جنيهًا علشان يجد دواء رخيص وغير موجود فى السوق وبعض الشركات كانت تنج دواء وتكبد الخسائر بسبب ضغط وزارة الصحة، ولكن لا نستطيع اتباع هذه السياسية طول الوقت، وبعض المواطنين وجهوا رسالة لوزارة الصحة مضمونها ارفعوا سعر الدواء 3 جنيهات أو 5 جنيهات بس وفروا الدواء".