كتبت نور على
ناقشت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى استهدف زيادة الرسوم المخصصة لهذا المجال.
تضمن مشروع القانون أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسمى سنويًا مقداره مائة جنيه، مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة وتورد إليها ويعفى من هذا الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.
فيما أبدى عدد من النواب تخوفهم على زيادة الموارد فى ظل وجود قوى معطلة داخل الاتحاد والنفقات الزائدة، وقال مصطفى سالم عضو مجلس النواب، إنه لابد من ترشيد النفقات من أجل المصلحة العامة للدولة، موضحًا أن المشكلات تتفاقم ولا يتم حلها بسبب زيادة الرسم ونشبت مشادات كلامية بين النواب وممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب زيادة تكلفة الضريبة وما أسماه النواب عدم اتجاه الإعلام الرسمى لتطوير نفسه وهنا تدخل حسين عيسى رئيس اللجنة لفض الاشتباك وحل الأزمة .
قال حسين عيسى، هناك عجز دائم فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومشاركة الناس فى تمويل وسائل الإعلام الرسمية مهم ويساعدها على أداء مهامها، لافتًا إلى أننا نعانى فوضى إعلامية بسبب ضعف الإعلام الرسمى،
أكد حسين عيسى، أن الإعلام الرسمى لا يحقق مصالح أشخاص ولا خلاف على ضرورة دعمنا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وإعادة هيكلته.
فيما قال أحمد طه رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ليس هدفنا الربح وإنما تقديم الخدمة ويتم التحصيل مبالغ مالية عند التجديد الرسمى للسيارة.
قال أمجد بليغ، رئيس هيئة الهندسة الإذاعية، إن خدمة البث الإذاعى تشبه التعليم والصحة والمواصلات ويجب أن تحصل الدولة الرسوم من أجل تحقيق مصالحها، موضحًا أن دول أوروبا تخصص ضرائب شبيهة، مضيفًا "لا شك أن من ينفق على أى مجال إعلامى يسيطر عليه لا يجب أن نكون موجهين ولا بد أن نرجع هيبتنا وهذا دعم للدولة المصرية".
أضاف "بليغ"، لدينا مشكلات مثل كل الدولة المصرية ولا يوجد وسيلة إعلام تغطى نفقاتها.
بينما قال ممثل وزارة المالية، إن مشروع القانون بمثابة مورد حقيقى يغطى التزامات اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
