السبت، 23 نوفمبر 2024 07:36 ص

وزير الصحة: 6 جنيهات حد أقصى لتحريك أسعار عبوة الدواء.. وعقوبات للمخالفين

وزير الصحة: 6 جنيهات حد أقصى لتحريك أسعار عبوة الدواء.. وعقوبات للمخالفين أحمد عماد وزير الصحة
الجمعة، 27 مايو 2016 01:17 م
كتب وليد عبد السلام
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، أن الزيادة فى أسعار الدواء تنفيذا لقرار تحريك الأسعار بنسبة 20%‏ سوف يتم تنفيذه بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط طبقا للفقرة التوضيحية التى أضافها مجلس الوزراء اليوم .

وأوضح وزير الصحة فى بيان صحفى أنه تم عمل جداول لأصناف الأدوية والأسعار عليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل، بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب على المواطنين، مشيراً أنه سيتم تعميم وإعلان ذلك فى وسائل الاعلام حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلى والموزع والمنتج.

وأضاف وزير الصحة أن القرار ينفذ فورا وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هى المرجعية للسعر الجبرى للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة فى السوق المصرى فى كافة المؤسسات الصيدلية فى جميع أنحاء مصر .

وأشار وزير الصحة إلى أنه سيتم توزيع الجداول على الصيداليات والشركات ومراكز التوزيع؛ لافتا إلى انه هناك لجنة تم تشكيلها من ألف صيدلى سيقومون بمتابعة ومراجعة 70 ألف صيدلية و45 صيدليا سيقوموا بمراجعة شركات الإنتاج ومجموعة أخرى من الصيادلة سيقومون بمراجعة شركات التوزيع.

وأضاف وزير الصحة أنه سيتم توقيع عقوبات صارمه على المخالف وأن أى شركة أو موزع أو صيدلة مخالفة سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحرير المستحضرالمخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال ادارات التفتيش .

وقال وزير الصحة انه سيتم تحويل الصيدلى المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية اداريا بقرار الصيدلية اعتمادا على المحافظة التابعة لها، موضحا ان قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الاسواق وانه اذا لم تعود هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك. وأوضح أن هناك رقما ساخنا للمواطنين للإبلاغ عن أى ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار الدواء على الخطوط التالية 2535 و4150 ويعمل على مدار الساعة .

وأشار إلى أن قرار رفع أسعار الدواء بنسبة معينة، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصرى، لافتا إلى أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه مما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه، حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الأدوية وهو ما عانى منه المواطن المصرى من خلال بيع الشريط بـ 30 جنيها وليس العبوة لعدد من الأدوية .


print