كتبت رشا عونى
أدان حزب الدستور واقعة السيدة القبطية بالمنيا، واصفًا الحدث بوصمة عار على جبين مصر بأكملها دولة وشعبًا، مطالبًا الدولة بكل أجهزتها بالتحرك الحاسم والسريع لمعاقبة كل من شارك فى هذه الجريمة أو حرض عليها.
وأكد الحزب فى بيانه أن العدالة الناجزة هى السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، التى أدى التباطؤ فى التعاطى معها والتخاذل فى معاقبة المتورطين فيها، إلى استفحالها وتواتر وقوعها إلى حدٍ صار يعرض السلم الاجتماعى فى هذا البلد للخطر، ويضرب وحدتها الوطنية فى الصميم.
وأضاف الحزب أن ما حدث فى أبو قرقاص لا يقل خطورة عن الهجمات الإرهابية التى تتعرض لها قواتنا المسلحة فى سيناء، وإن تعرض أبناء هذا الوطن للترويع والتنكيل بسبب عرق أو دين هو إرهاب من نوع أكثر خطورة، يهدد أمن ومستقبل هذا الوطن، ويدفع به إلى سيناريوهات طائفية شديدة الخطورة نرى تبعاتها المؤلمة فى بعض دول الجوار.
وطالب الدستور الجميع بمراجعة كافة السياسات والأولويات، مناشدا الدولة، باعتبارها المسئول الأول عن صيانة النظام العام وحفظ وحدة المجتمع، أن تنتبه إلى هذا الخطر الداهم، وأن تعيد النظر فى سياساتها إزاء مختلف القضايا المتعلقة بملف المواطنة، الذى طال انتظار معالجته من دون بادرة حقيقية أو تحرك ملموس. كما طالب الأجهزة الحكومية، كخطوة أولى ضرورية ولازمة، بتوفير الحماية للإخوة الأقباط والعمل على منع تكرار هذه الحوادث والحيلولة دون وقوعها.
وأوضح أن ملف تجديد الخطاب الدينى شهد حديثا كثيراً من دون فعل ملموس وصار واضحاً للجميع أن الفهم المغلوط للدين واستغلاله من قبل المتطرفين يهدد وحدة وأمان الوطن، هذا الوطن، وأنه ما زالت دماء أبناء الوطن من شهداء الجيش والشرطة وغيرهم من المدنيين، تسيل كل يوم من جراء أفكار متطرفة وعقائد فاسدة.
واختتم الحزب بيانه قائلا: "بينما تُحارب الدولة معركتها بالسلاح، فإنها تُهمل معركة الكلمة والفكر والعقل، والتطرف لن يزول، والعنف لن ينحسر، إلا إذ اجتُثت جذوره الضاربة فى الأرض، وليس فقط فروعه التى نراها على السطح، ويظل السبيل الوحيد لمكافحة الإرهاب هو حماية الحريات بدلا من قمعها، وصيانتها بدلاً من التضييق عليها، وإتاحة مساحة لتنوير حقيقى، يسمح بمواجهة خطاب الكراهية والتحريض الذى تتبناه الجماعات المتطرفة ومن يوالونها".
