كتب تامر إسماعيل
تضمن البيان المالى لمشروع الموازنة العامة الجديدة 2016/2017 حجم الاستثمارات الحكومية التى تستهدفها الدولة، خلال فترة تنفيذ هذه الموازنة، واعتبرت الحكومة رفع تلك الاستثمارات أحد عوامل إصلاح المصروفات العامة.
وخصصت الحكومة فى بيانها المالى لتلك الاستثمارات 107 مليارات جنيه، بزيادة 50% عن العام الحالى، إلا أن البيان أوضح أن تلك الاستثمارات لن تكن جميعها من أموال الدولة، بل أنها خصصت لها فقط من أموال الدولة 64 مليارًا، فى حين أن باقى الاستثمارات والتى تقدر بـ43 مليارًا تنتظر الحكومة أن يتم تمويلها عن طريق المنح والقروض، كما أكد البيان المالى، أى أن 40% من حجم الاستثمارات التى تعد بها الحكومة فى موازنتها الجيدة معتمدة على المنح والقروض.
الصورة
جدير بالذكر أن لجان مجلس النواب بدأت اليوم، جلسات مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة الجديدة، فى حضور رؤساء اللجان و8 وزراء على مدار الأسبوع، الذى تستمر اجتماعاته من الأحد للأربعاء على أن يصدر تقريرًا شاملًا لها عقب انتهاء الاجتماعات.
