كتب محمود حسين
قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج إلا بعد التوافق عليه من جميع الأطراف المرتبط بها، ولن يجير القانون أو يتغول على حق ومصلحة طرف لصالح الآخر.
وأضاف المراغى، خلال جلسة الاستماع التى تنظمها اللجنة حول قانون الخدمة المدنية: "لجنة القوى العاملة هى التى رفضت القانون 18 لسنة 2015، ووضعت توصيات وعرض على الجلسة العامة ورفضته، ومجلس النواب مش زى ما قالوا إنه مجلس حكومى وضد العاملين وعايز يفصل ويقطع الأرزاق ..إحنا مع الحق وهنُسأل أمام الله.. ومحدش هيدخل القبر مع التانى ولا يتحمل عذاب عنه".
وتابع: "بعتنا خطاب لوزارة التخطيط لمعرفة الجهات التى تخضع للقانون الجديد، وأرسلت الوزارة خطابا أكدت فيه أن القانون سيطبق على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، ويطبق على الوظائف فى الوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقى الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنيةويطبق عليها لوائحها الخاصة".
وطالب رئيس لجنة القوى العاملة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موافاة اللجنة بجميع الهيئات والجهات التى سيطبق عليها القانون حتى لو كانت وحدات صغيرة.
