كتبت نورا فخرى
قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنه، إنه لا يمكن القبول تحت أى بند من البنود بمشروع موازنه يشوبها العوار الدستورى، مضيفا "لا نملك أحدا فى مجلس النواب أو الحكومة الموافقة على موازنة بها عوار دستورى".
وأضاف عيسى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة وهيئة مكتب اللجنة الاقتصادية فى وجود وزيرى الماليه والتخطيط اليوم الأربعاء، أن هناك فروقا بين المخصصات المدرجة فى مشروع الموازنة والنسب التى حددها الدستور لبعض القطاعات كالصحة والتعليم، ونبحث حاليا وضع سيناريوهات بشأن معالجة هذا الأمر لم يتم الانتهاء منها بعد.
وتابع عيسى "اللجنة فى انتظار تقارير لجنتى التعليم والصحة بشأن مناقشتهم لمشروع الموازنه العامة للعام المالى 2016/2017، فى حد اقصى يوم الأحد المقبل الموافق 5 يونيو".
ولفت عيسى إلى أن اللجنة ستبدأ من الأحد المقبل فى مهمة إعداد تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنه، وتضع جميع البدائل والتوصيات، لإرسالها إلى هيئة مكتب مجلس النواب تمهيدا لمناقشة الموازنة فى الجلسات العامة للبرلمان يوم 19 يونيو.
