محمد قرقر: لدينا مستشارون بقطاعات الدولة المختلفة يكلفون الميزانية مئات الملايين

قال النائب البرلمانى، محمد عبد الرازق قرقر، إن تحديد سن للمستشارين فى الوزارات والجهات الحكومية فى ظل قانون الخدمة المدنية بألا يزيد سنهم عن 60 سنة يصب فى مصلحة الشباب والفئات العمرية، التى تقل عن الـ60، مشيرًا إلى أنه يتحفظ على أعداد المستشارين فى الوزارات، مطلبًا بضرورة العمل على تقليص هذا العدد، وتابع: "لدينا مستشارون بأعداد كبيرة يحصلون على مرتبات ضخمة ولابد من ترشيد الإنفاق الحكومى".

وأضاف "قرقر" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن باب المستشارين يحكمه الكثير من الفساد والمجاملات الأمر الذى يكلف ميزانية الدولة مئات الملايين من الجنيهات،وتابع: "أرجو أن لا يكون هناك استثناءات فى هذا الصدد أو تجديد.. مصر تنعم بكم كبير من الخبرات والكوادر الشبابية من حملة الماجستير والدكتوراه يجب الاستعانة بهم فى النهوض بالبلاد من خلال الأفكار الجديدة والمستنيرة التى يتمتعون بها".

قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال كلمته بجلسة الاستماع، التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول قانون الخدمة المدنية، إن المستشارين فى الوزارات والجهات الحكومية فى ظل قانون الخدمة المدنية لن يزيد سنهم عن 60 سنة وسيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور، مضيفًا: "قبل العمل بقانون الخدمة المدنية كان هناك مستشارون أقل من الـ60 وآخرون فوق الـ60، وجاء قانون الخدمة المدنية وفى ظله محدش هيشتغل بعد سن الـ60.. مفيش مستشارين فى الحكومة موجودين بعد الـ60، وقبل ذلك كان كل جهة مختصة هى التى تضع ذلك".