كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى محمد أبو حامد، إن اللجنة التى تولت التحقيق مع المستشار هشام جنينة بشأن تصريحاته عن حجم الفساد فى مصر، أثبتت تعمده عدم الدقة فى إصدار المعلومات، للإضرار بالمصالح الاقتصادية المصرية، فى فترة من الفترات العصيبة التى كانت تعيشها مصر، وكان يجب أن يحال إلى محكمة الجنايات وليس الجنح.
وأوضح "أبو حامد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تصريحات جنينة جاءت فى فترة كان المؤتمر الاقتصادى منعقدا فى مصر، وهذا يثبت تعمده الإضرار بالمصلحة الوطنية المصرية، ولا يكفى أن يحال إلى الجنح فكان لابد أن يحال إلى محكمة الجنايات، فضلاً عن أنه مسئول كبير فى الدولة، وحينما يرتكب خطأ يجب أن تكون العقوبة أكبر، لأنه كان من المفترض أن يحافظ على المصالح العليا للبلاد وليس الإضرار بها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد إحالت المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بإذعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر، من شأنها إثارة الرأى العام وتكدير الأمن والسلم.
