كتبت فاطمة علام
قال عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الزراعة، إن لجنة استرداد أراضى الدولة، تقوم بالتصالح مع عدد من المستثمرين الذين حصلوا على أراض لزراعتها، وقاموا بتغيير نشاطها لمبان سكنية.
وأضاف "الدمرداش" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدولة تتصالح مع الراغبين فى التصالح، بسعر 375 جنيها للمتر إذا كان الدفع فورى "كاش"، أما إذا كان بالتقسيط يكون السعر 500 جنيه للمتر.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الإجراءات التى تتم للتصالح، تكون بسيطة وغير معقدة، ومحايدة لجميع الأطراف، وتكون نظام الشباك الواحد كما الذى تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح النائب، أن المبالغ المالية التى يتم أخذها بعد التصالح، يتم وضعها فى خزانة الدولة، ومن الممكن استخدمها فى استصلاح أراض جديدة.
يذكر أن لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أعلنت عن بدء عمل اللجنة الفرعية، لدراسة طلبات التصالح، وتقنين الأوضاع التى تم تشكيلها، برئاسة المستشار عماد عطية، وستكون مهمتها تلقى طلبات الراغبين فى التصالح، ودراستها مع الأجهزة المختصة.
