كتب محمود حسين
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، على اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل نص المادة 107 مكرر بقانون العقوبات، والمقدم من النائب سعيد العبودى، والخاص بجريمة الرشوة، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته ومناقشته.
ويعدل الاقتراح نص المادة 107 مكرر ليقتصر الإعفاء فقط على حالات قيام الراشى أو الوسيط بإخبار السلطات قبل قيامها بضبط الجريمة وبما يؤدى إلى تمكينها من ضبط المرتشى، وينص التعديل المقترح على: "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل وقوعها وبما يؤدى إلى ضبط المرتشى".
وأوضح سعيد العبودى أن مبررات التعديل تعود إلى تغير الظروف التى كانت تؤدى إلى قبول هذا الإعفاء فى الفترات الزمنية السابقة وتحقيقًا لقواعد العدالة، اتساقًا مع ما تقوم به الدولة من إجراءات لمحاربة الفساد.
