كتب محمد الجالى
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بـ"طارق عامر"، محافظ البنك المركزى، الذى استعرض خلال الاجتماع الجهود، التى قام بها البنك المركزى لزيادة الاحتياطى النقدى بأكثر من مليار دولار خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن سياسة البنك المركزى تتمثل فى الاستمرار فى دعم الاحتياطى حفاظًا على الاستقرار النقدى.
وأوضح طارق عامر، أن إلغاء القيود على إيداع وتحويل النقد الأجنبى فى القطاع المصرفى أدى إلى مضاعفة حصيلة البنوك عشرة أضعاف وأصبح الاقتصاد يتمتع بتنافسية أكبر فى مجال التجارة الخارجية، كما عزز البنك المركزى من توجه الحكومة نحو طرح عدد من شركاتها وبعض البنوك فى البورصة لتحقيق الهدف من جعل البورصة المصرية إحدى أكبر بورصات الأسواق الناشئة.
وعرض "عامر"، الاتفاق مع وزارة المالية لإطلاق طروحات فى سوق السندات الدولية مما يعزز من قيمة الاحتياطى ويدعم السياسة النقدية، وبالتالى استقرار الأسعار وخفض عجز الموازنة.
كما عرض محافظ البنك المركزى الإجراءات الجارية لتوفير العملات الأجنبية لاستيراد الأدوية ومكوناتها وتوفير جميع احتياجات الوقود والغاز المطلوبة لتوفير الطاقة الكهربائية بانتظام.
وأكد "عامر"، على استعداد البنك المركزى وكافة البنوك العاملة فى مصر لتلبية احتياجات كافة جهات الدولة من الدولار، وخاصة وزارة التموين، لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد احتياجات المواطنين.
وأضاف محافظ البنك المركزى، أن كافة البنوك العاملة فى مصر استطاعت بالتعاون مع البنك المركزى المصرى توفير 33.7 مليار دولار وتخصيصها للاستيراد وتلبية احتياجات الأسواق المصرية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات كافة الوزارات من العملات الأجنبية، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى إبريل 2016.
واستطرد عامر، أن البنك قام بضخ نحو 15.694 مليار دولار منها عن طريق عطاءات للبنوك مثل العطاءات الاستثنائية والعطاءات الدورية الأسبوعية.. وفى هذا الصدد، أكد الرئيس على أهمية مواصلة جهود تدبير العملات الأجنبية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بالأسواق المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للحيلولة دون تناقص أية سلعة أو التلاعب بأسعارها استغلالًا للمواطنين.
من ناحية أخرى، استعرض طارق عامر نتائج زيارته إلى "أبو ظبى" مؤخرًا، والتى استغرقت يومين وترأس خلالها الاجتماع السنوى للمكتب الدائم لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والذى نظمه صندوق النقد العربى.
وأختتم محافظ البنك المركزى أنه تم خلال الاجتماع بحث عدة قضايا أهمها تطوير المعلومات الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة مشروع إنشاء نظام إقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، إضافة إلى مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربى الموحد لعام 2016 فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم، فضلًا عن إطلاق يوم عربى للشمول المالى فى 27 أبريل من كل عام، بغرض تعزيز الوعى بقضايا الحصول على التمويل والخدمات المالية.
من جانبه، أشاد الرئيس السيسى بالجهود الجارية لتعزيز التعاون والعمل العربى المشترك فى المجال المصرفى، مشيرًا إلى أن تدعيم هذا التعاون من شأنه أن يساهم فى دعم قطاعات اقتصادية حيوية ودفع عملية التنمية الشاملة.
