كتبت سمر سلامة
قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل لمناقشة مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللجنة تقدمت بمشروع قانون بالفعل يضم عددا من التعديلات أبرزها أن استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى كان تابعا فى وقت سابق لمجلس الشورى، ويكون منوطا به تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة المقررة بمقتضى الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، ويكون مقره فى القاهرة الكبرى بدلا من اقتصارها على محافظة القاهرة فقط، كما منحه حق فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية فى محافظات الجمهورية.
وأضاف "مخاليف"، فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن المشروع أقر أن يتشكل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 25 عضوا بدلا من 27، ويتم ترشيح لعضوية المجلس بالتزكية من عشرة أعضاء من مجلس النواب، حيث تتلقى اللجنة المختصة بحقوق الإنسان بمجلس النواب الترشيحات وتتولى اختيار المرشحين بمراعاة تمثيل التعدد الفكرى والعاملين فى مجال المجتمع المدنى والنقابات والسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية ويراعى النوع الاجتماعى والنطاق الجغرافى والخبرات العلمية والعملية.
وتابع "تصدر اللجنة تقريرها بالتشكيل النهائى للمجلس ويتضمن رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وتعرضه على مجلس النواب فى أول جلسة تالية، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط"، مشيرا إلى أن المشروع استحدث مادة تتعلق بإضافة عقوبة عرقلة أعمال المجلس أو تهديد أعضاءه أو إتلاف الوثائق محل البحث ونصت على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من عرقل أحد أعمال المجلس أو حجب معلومات مطلوبة من المجلس أو منع أحد أعضائه من أداء دوره أو من تعد أو استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع أى من أعضاء المجلس، وكذلك كل من أتلف عمدا أيًا من الأدلة أو الوثائق التى يفحصها أو يطلبها المجلس، بالسجن المشدد بحد أدنى ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة العامة".
