عاطف مخاليف يعد مشروعا لتعديل"التظاهر" ويؤكد: تعديلات الحكومة لن تسمن أو تغنى من جوع

قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون التظاهر، مؤكدا أن اللجنة لن تنتظر مشروع الحكومة متابعا:" متأكد أن تعديلات الحكومة لن تثمن ولن تغنى من جوع".
وأضاف "مخاليف" لـ "برلمانى"، أن مشروع القانون يتكون من 4 محاور الأول يشمل الإخطار ، مشيرا إلى أنه جعل التظاهر بالإخطار وليس التصريح، ولابد من الرد عليه خلال 24 ساعة وحال رفض وزارة الداخلية للتظاهرة عليها اللجوء لقاضى الأمور المستعجلة، موضحا أنه فى حال تأييد القاضى لرفض عقد التظاهرة عليه تأجيلها بموعد، وإذا لم يتم الرد على الاخطار خلال 5 أيام تعد موافقة.

وتابع: "المحور الثانى ويشمل الجزاءات والتى تتضمن عقوبات مالية من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه، ولا مجال للحبس"، مشيرا إلى أن المحور الثالث تضمن فض التظاهرات والتى تبدأ بالإذاعة عبر مكبرات الصوت ثم رش المياه ثم إطلاق قنابل الغاز وأخيرا الضرب بالعصا، مؤكدا أن مشروع القانون الذى يعده لا يتضمن إطلاق الخرطوش أو الرصاص الحى.
واستطرد "أخيرا المحور الرابع ويخص المتظاهرين وإلزامهم بعدم قطع الطريق أو الدعوة لوقف العمل ، أو أى هتافات تسىء للدولة أو استخدام ألعاب نارية".