ننشر تقرير "القوى العاملة" عن موازنة قطاع التأمينات.. مطالب بتوفير سيولة للمعاشات

وضعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقريرا عن الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017 لقطاع التأمينات (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والهيئة القومية لبنك ناصر)، وحصلت "برلمانى" على نص التقرير.

وجاء فى التقرير بشأن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى: "أوضح مسئولو الصندوق أنه عند مناقشة موازنة الصندوق الحكومى مع المختصين بقطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية طالب الصندوق الحكومى بإدارج اعتماد مالى قدره (59,5 مليار جنيه) بمشروع موازنته عن العام المالة 2016/ 2017 للخصم عليه بقيمة صافى أعباء الخزانة العامة قبل المعاشات، وذلك بناء على حالة الصرف الفعلى سنويا للمعاشات المدنية والعسكرية، إلا أن المختصين بقطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية قد قاموا بتخفيض هذا الاعتماد المقترح عند مناقشة المشروع إلى مبلغ (45,8 مليار جنيه) بعجز عن المنتظر صرفه فعليا قدره 13,7 مليار جنيه، ثم فوجىء الصندوق بإدراج اعتماد مالى للإعانات فى موازنة العام المالى 2016/2017 بمبلغ 26.1 مليار جنيه، وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه مع المسئولين بوزارة المالية (قطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية) حيث تم الاتفاق على إدراج مبلغ 45.8 مليار جنيه أى بعجز يلغ 19,7 مليار جنيه.

وتابع: "وفى ذلك الشأن يرى الصندوق الحكومى أن قيام وزارة المالية بإدراج مبلغ 26.1 مليار للإعانات بمشروع موازنة الصندوق للعام المالى 2016/2017 إنما يمثل التزام الخزانة العامة مقابل تكلفة المعاشات العسكرية التى تخص الصندوق الحكومى فقط دون إدراج أية التزامات من الخزانة العامة للمعاشات، وعليه فقد طالب الصندوق بضرورة زيادة الاعتماد إلى 45.8 مليار وهو المبلغ الذى تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية، وتوصى اللجنة بالاستجابة إلى طلبات الصندوق الحكومى".

صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص:

أكد مسئولو الصندوق وجود عجز كبير بالصندوق لدرجة قيامه بالاقتراض من الصندوق الحكومى بمبلغ 7 مليار جنيه، فضلا عن أن وزارة المالية لا تفرج عن عوائد استثمار أموال الصندوق (الفوائد) فى الوقت المناسب والتى بلغت 28 مليار جنيه، بخلاف 52.5 مليار جنيه المدرجة فى الموازنة، مع ضرورة توفير السيولة اللازمة للصندوق فى الوقت المناسب حتى لا يحدث انهيار أو يجبر الصندوق على الاقتراض، مع العلم بأن أموال التأمينات لدى وزارة المالية بلغت 620 مليار جنيه فى 30 /6/2015 لم تحقق العائد المرجو منها، حيث تقوم وزارة المالية بحساب استثمار بنسبة 9 % فقط وهو أقل كثيرا من عوائد الاستثمار التى يحددها البنك المركزى للبنوك الاخرى، وعليه طالب الصندوق بضرورة توفير السيولة اللازمة لمواجهة استحقاقات المعاشات مع ضرورة إعادة النظر فى النسبة التى يحسب عليها عوائد استثمار أموال التأمينات، وتوصى لجنة القوى العاملة بالاستجابة لطالب الصندوق.

الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى:

طالب ممثلو مجلس إدارة البنك بزيادة اعتمادات التكاليف والمصروفات من 1.298 مليار جنيه إلى 1.341 مليار، كما طالبوا بتخفيض اعتمادات بنود الإيرادات من 1.637 مليار إلى 1.592 مليار، حيث أن بنك ناصر الاجتماعى هو هيئة عامة لا تهدف إلى الربح وليست هيئة اقتصادية، وذلك وفقا لقرار تأسيسه بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى، ولا يحمل الموازنة العامة أية أعباء بل أنه يتحمل عبء تحقيق هدف اجتماعى تكافلى يحمل البنك أعباء مالية، وهى الاعتبارات التى تؤهله لوضع سياسته المالية التى من شأنها تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية ودون تدخل من وزارة المالية.

وتوصى لجنة القوى العاملة بضرورة الاستجابة لطلب البنك وذلك وفقا للاعتمادات التى وافق عليها مجلس إدارو البنك، وتم إرسالها لوزارة المالية بشأن مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 خاصة وأن البنك قائم عل التمويل الذاتى.