كتبت سمر سلامة
دعا النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، واللجنة المنتظر تشكيلها لتعديل قانون التظاهر، إلى الأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى، والمهتمين بالقانون، والاستماع لكل الأطراف المعنية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم كى تخرج تعديلات القانون بالشكل الأمثل.
وأكد "السادات" – فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس - أن معادلة التظاهر وحرية التعبير مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون أمر يجب دراسته بعناية، حتى يتم إجراء التعديلات على القانون بطريقة صحيحة، وإن كان كثيرون يرون ضرورة عمل قانون جديد وليس مجرد إجراء تعديلات على القانون القائم.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى بيانه، أهمية النظر مجدّدًا لضحايا قانون التظاهر من الشباب غير المتورطين فى أعمال عنف أو تخريب، كى يتم الافراج عنهم، وليس فقط قانون التظاهر وحده، ولكن يجب النظر لقوانين أخرى كثيرة مجحفة، يدفع ثمن عدم دراستها والتسرع فى وضعها آخرون من الأبرياء.
