كتب إبراهيم قاسم
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن اللجنة العليا للانتخابات طالبت وزارة المالية بصرف جزء من مستحقاتها المالية الخاصة بتكاليف العملية الانتخابية، والمحدد لها مبلغ مليار و945 ألف جنيه بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك للقيام بطباعة الأوراق ودفع مكافأة الإداريين والقضاة.
وقالت المصادر، إن وزارة المالية خصصت مبلغ 945 مليون جنيه قيمة تكاليف المرحلة الثانية فقط من انتخابات مجلس النواب 2015، والمتعلقة بطباعة أوراق الاقتراع والحبر الفسفورى وصناديق الاقتراع ومرتبات القضاة والإداريين، مشيرة إلى أن الوزارة صرفت للجنة ما يقرب من 800 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى، والتى تم إنفاقها بالكامل على عمليات الاقتراع والفرز فى الداخل والخارج.
وأضافت المصادر، أن اللجنة فوجئت خلال إشرافها على المرحلة الأولى بظهور نفقات جديدة لم تكن موضوعة فى محسوبها، تتمثل فى أعمال لوجيستية وتغيير أوراق الاقتراع نتيجة جولة الإعادة على معظم المقاعد تقريبًا، فضلًا عن إعادة الانتخابات فى الدوائر الموقفة بأحكام قضائية من القضاء الإدارى بعد طباعة الأوراق فيها.
كانت اللجنة العليا للانتخابات قد طلبت من وزارة المالية تخصيص مليار و945 مليون جنيه، تحت حساب تكاليف الاستعدادات اللوجيستية لإجراء عملية الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية، وقامت اللجنة بتوفير الحبر الفسفورى فى كل لجنة من اللجان الفرعية، التى تمت بها الانتخابات، وطباعه 55 مليون بطاقة اقتراع، وتوفير فنادق عائمة لإقامة القضاة فيها، وقد تم صرف جزء من هذه المخصصات فى الجولة الأولى، بينما تم تأجيل صرف باقى المستحقات حتى موعد جولة الإعادة والمرحلة الثانية منها.
