كتب تامر إسماعيل
قال عصام الاسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن البرلمان لم ينجز سوى أمرين منذ انعقاده، هو أن أقر القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته ودون أن يناقشها مناقشة حقيقة وفق نص المادة 156 من الدستور، موضحًا أن ذلك تم بإجراءات شكلية تخالف نص الدستور، وكان القرار الوحيد الذى رفضه هو قانون الخدمة المدنية لاعتبارات أخرى، إضافة إلى إنجاز اللائحة الداخلية.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البرلمان لم يقر غير ذلك، بل أن نوابه لم يقدموا على تعديل قانون التظاهر، إلا بعد أن أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية، أن الحكومة تجرى اجتماعات لمناقشة تعديل القانون.
وأوضح: "أنا غير سعيد بأداء البرلمان ولا أرى له دور تشريعى، وكانت إجازاته أكثر من أيام عمله، والحقيقة أن الأداء أقل من المتوقع بكثير جدًا"، وأشار الفقيه الدستورى أن الرقيب الوحيد لأداء البرلمان هو الإعلام، مطالبًا الصحافة والفضائيات أن تتابع أداء البرلمان وتراقبه وتوضح أخطائه وتنتقد بهدف المصلحة العامة.
