كتب إبراهيم سالم
طرحت لجنة التعليم بحزب الدستور مجموعة من الحلول والمقترحات لتخطى أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، التى يؤدى طلابها الامتحانات الآن، مشيرين إلى أن مستوى تقدم الشعوب يقاس بالتقدم فى العلم والأبحاث فلا عجب أن تقبع مصر فى أدنى مستويات التصنيف لمؤشرات التقدم العلمى العالمية بالنظر إلى الحالة المزرية التى وصل إليها التعليم فى مصر بكل مستوياته من الروضة إلى الجامعة.
وأشار "الدستور" فى بيانه، إلى أن التعليم يحتاج إلى تضافر قوى الدولة بمؤسساتها وشعبها لاقتحام المشكلة وأحداث التغيير الشامل، حيث وضع مجموعة من الحلول المؤقتة لأزمة التسريب، منها: أولًا، يجب البدء فى إعداد نظام حساب الدرجات للطالب بحيث أن تكون درجات امتحانات الثانوية العامة هى جزء من مجموع درجات الطالب النهائية وليس الكل "مثلًا 40% من المجموع والباقى مقسم على أعمال السنة - اختبارات دورية وبحوث وأنشطة طول العام- واختبار تحصيلى عن المرحلة الثانوية كلها أو اختبارين، حيث أن هذا النظام سيخفف كثيرًا من الاعتماد على ورقة امتحان آخر العام كمؤشر وحيد لمستوى الطالب العالمى.
وتابع "الحزب"، أنه لابد من تغيير طريقة وضع أسئلة الامتحانات بحيث تقيس الأسئلة قدرة الطالب على التحليل والمقارنة والتقييم وليس فقط قدرته على الحفظ، فلا يكون هناك إجابة واحدة نموذجية، وأن يكون امتحان الثانوية من دورين وعلى مستوى الوزارة لإعطاء الفرصة للطالب لمعرفة مستواه العلمى ومحاولة تحسينه.
وأضافت لجنة التعليم بالحزب، أنه لابد أن يكون التصريح بالعمل فى التعليم فقط لمن هو مؤهل بشهادة تعليم وتسحب هذه الشهادة ممن لم يلتزم بقوانين التعليم - ومن ضمنها بل وأهمها تسريب الامتحان - هذا بالإضافة إلى العقوبة القانونية، والعمل على تغيير نظرة المجتمع والدولة للوظائف بحيث يكون كل عمل شريف يقوم به المواطن المصرى هو عمل يستحق الاحترام والتقدير والاهتمام بالمهن العملية واليدوية البسيطة وتعظيم قيمتها فى المجتمع وقيمة العاملين بها ومساواتهم بحملة شهادة التعليم الأساسية فى الحقوق.
واستطردت لجنة التعليم بالحزب، أنه لابد من الاطلاع على التجارب التى قامت بها مجموعة من الدول المتقدمة وحققت نهضة علمية كبيرة، والتعلم منها بل ومحاكاتها يختصر الكثير من البيروقراطية واللجان والمؤتمرات التى تقام وتنتهى دون تنفيذ أى من توصياتها وقراراتها على الأرض .. لتبقى مشكلة التعليم فى مصر كما هى.
