كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يتجه بقوة نحو رفض مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2016/2017 والذى يناقش حاليا أمام مجلس النواب، مؤكدا أن المجلس لن يتحمل أخطاء الحكومة، ولن يخضع لضغوط من أحد لتمرير الموازنة بشكلها ومضمونها الحالى.
وذكر "السادات" أنه سبق ووافق على بيان الحكومة وأعطاها الثقة ولكن هذا لن يعنى الموافقة العمياء والتلقائية على مشروع الموازنة المقدم للمجلس، لأن مصالح الشعب تعتمد على تفاصيل تلك الموازنة وليس لنا أن نفرط فى أى حق من حقوقه.
وأضاف "السادات" أنه بناء على الدراسة التى قام بها الخبراء فى الحزب وبعد التعرف على آراء وتعليقات العديد من السادة النواب، فإنه يرى أن مشروع الموازنة المقدم قد جاء متأخرا إلى المجلس وهذا التأخير لا ينبغى أن يتحمله النواب، كما أنه لم يستوف معايير الشفافية والإفصاح الضرورى لتوضيح أسباب ومبررات وخلفيات كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات، كما أن أسلوب عرض البيان المالى كان تقليديا وخاليا من أى تجديد وبخاصة فى إطار العرض البرامجى الذى كان منتظرا تطبيقه هذا العام ولم يتضمن إيضاحات كافية للبنود والجداول الواردة فيه.
ويعتقد "السادات"، أن الوزراء والمسئولين قد فوجئوا بيقظة السادة النواب فى نقاشات اللجان وطلبهم توضيحات وتفسيرات لما جاء فى البيان المالى ومساءلتهم للحكومة عن إجراءاتها وخططها لمعالجة أوجه القصور فى الأداء المالى الحكومى.
كما ذكر السادات أن من أهم أسباب اعتراضه على الموازنة هو شبهة عدم الدستورية نتيجة عدم الالتزام بالنسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى، فإن حدثتنا الحكومة عن العجز، فنحن نطالبهم بكشف شامل لإيرادات الصناديق الخاصة التى لا نعلم عنها شيئا إلى الآن، فضلا عن الإهدار واسع النطاق فى أصول وممتلكات الدولة سواء سيارات أو مبان خالية أو مشروعات لم يستفد منها، بالإضافة إلى فوضى الجهاز الإدارى التى تستنزف عشرات المليارات سنويا.
وأخيرًا، فإن النواب المنتخبين لا يعملون لدى الحكومة بل هم ممثلو الشعب الذى ائتمنهم على أمواله ومصالحه ولن يغفر لهم أى تفريط فى حقوقه.
