كتب زكى القاضى
تقدم النائب علاء عبد المنعم، بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء عملًا بنص المادتين 198 و200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأوضح عبد المنعم، فى نص السؤال، أن السادة النواب منذ بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول بالإدلاء بعدد 173 مائة وثلاثة وسبعين بيانًا عاجلًا بيانها كالآتى :
1- 35 بيانًا عاجلًا تقدم بها السادة النواب بتاريخ 8/5/2016 عن أزمة نقابة الصحفيين (المضبطة 57).
2- 10 بيانات عاجلة بتاريخ 9/5/2016 عن بعض المشكلات الجماهيرية فى محافظات مصر.(المضبطة 59).
3- 30 بيانًا عاجلًا عن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى وتردى الخدمة فى المستشفيات العامة أدلى بها النواب بتاريخ 10/5/2016 . ( المضبطة 61).
4- 24 بيانًا عاجلًا عن نقص السلع التموينية وزيادة سعر صرف الدولار وعن الحرائق، التى تعددت مواقعها فى أوقات متزامنة القيت بتاريخ 4/6/2016 . ( المضبطة 69).
5 – 26 بيانًا عاجلًا عن تسريب امتحانات الثانوية العامة ومسؤولية الحكومة عمومًا ووزير التربية والتعليم على وجه الخصوص بتاريخ 5/6/2016 ( المضبطة 70).
6- 48 بيانًا عاجلًا لوزير الصحة عن نقص الأدوية وارتفاع أسعارها وتدهور الخدمة الصحية فى المستشفيات العامة بتاريخ 5/6/2016 ( المضبطة 70).
وأوضح عبد المنعم، أنه لما كانت المادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس قد نصت على "أنه يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل، يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد اعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من ا لأمور ذات الأهمية العاجلة " .
وأضاف النائب، أنه لما كانت كل البيانات العاجلة التى أدلى بها السادة النواب هى فى أمور عاجلة وتهم النواب والرأى العام وجموع الشعب ، فإن استجابة الحكومة لهذه البيانات والعمل على علاج المشكلات التى وردت بها تكون من أهم أولوياتها تحقيقاً لصالح الشعب الذى يشرف النواب بتمثيله، ولما كنت لا أعلم ما اتخذته الحكومة من إجراءات للرد على هذه البيانات أو كيفية تصدى الحكومة لهذه المشكلات.
وأنهى المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر" بيانه قائلًا: "يرجى توجيه السؤال الآتى للسيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، عملًا بنص المادة 198 و200 من اللائحة الداخلية للمجلس، ما هى الإجراءات أو القرارات التى اتخذتها الحكومة لعلاج المشكلات التى وردت ببيانات السادة النواب التى أدلوا بها إن وجدت وما هو مصير هذه البيانات إن لم تكن الحكومة قد اتخذت أى إجراء أو قرار؟
على أن يكون الرد على السؤال كتابة عملًا بنص المادة 200 من لائحة مجلس النواب الداخلية.
