الكلاب البوليسية - أرشيفية
يجرى استخدام الكلاب البوليسية من قبل مأمورى الضبط القضائى فى أعمال الاستدلال للكشف عن الجرائم والتعرف على مرتكبيها، وكشف المرفقعات والمتفجرات والمخدرات، أو الأسلحة والذخائر والمعدات والأدوات المستخدمة فى الجريمة المرتكبة، أو أى مهمة أخرى تساعد فى كشف الحقيقة وخدمة العدالة، والمحافظة على الأمن والنظام العام.
ويرى البعض أن استخدام الكلاب البوليسية مشروعاَ إذا لم يجبر المتهم على الاعتراف، أما إذا استخدمت فى تعذيبه أو إهانته، فإن الاستخدام فى هذه الحالة يفتقر إلى المشروعية – ليس هذا فحسب – وإنما هنالك أسس وضوابط علمية وعملية ينبغى توافرها فى الكلب البوليسى لغايات جواز استخدامه فى الاستدلال منها أن تكون مدربة وغير مجهده، أو مريضة، أو فى حالة هياج وشراسة.
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتمثل فى السؤال هل يثبت التلبس من ادعاء اشتمام الكلب البوليسى رائحة المخدر؟ بعد أن بات الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة للكشف عن الجرائم لاسيما فى حيازة وإحراز المفرقعات والمخدرات أمرا شائعا، ولقد أثير التساؤل ولا يزال حول مدى أمكانية ثبوت التلبس بما يخوله لرجل الضبط القضائى من مكنات القبض والتفتيش من خلال الكلاب البوليسية، ولم تدل محكمة النقض بعد على حد ما نعلم برأى صريح فى تلك المشكلة – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.
فى البداية - يعد استعراف الكلب البوليسى على المتهم، أو السلاح أو الأدوات، أو المضبوطات قرينة، غير أن هذه القرينة لا تكفى وحدها للإدانة، فلا بد من تعزيزها بدليل أخر، ويكون اعتراف المتهم طواعية واختياراَ عقب تعرف الكلب البوليسى عليه صحيحاَ، وله وزن وقيمة فى الإثبات، أما اعترافه جراء هجوم الكلب عليه وتمزيق ملابسه، أو عقره فيعد باطلاَ، فهذه الكلاب البوليسية لا تستخدم عبثاَ ودون مبرر أو داع، بل هنالك مجالات واسعة وفضفاضة تستخدم فيها، وتد الكلاب البوليسية من قبيل الوسائل والأساليب الحديثة فى التحقيق – وفقا لـ"فاروق".
وفى الحقيقة لم تدل محكمة النقض بدلوها بعد على حد ما نعلم برأى صريح فى تلك المشكلة، ويمكن القول أن القضاء لا يرى باسا من ثبوت التلبس من خلال اشتمام كلب بوليسى مدرب على كشف المخدر، إذ سبق وأن عُرض على أحدى محكمة الجنايات واقعة انتهت فيها إلى ثبوت حالة التلبس من خلال كلب بوليسى مدرب على الكشف عن المخدر كان فيها أحد الضباط فى كمين حدودى قد استوقف سيارة المتهم، وطلب من مرافقة أمين الشرطة الكشف عن السيارة، فقام الأخير بجعل الكلب – هيرو - يمر حول السيارة إلى أن توقف أمام الباب الخلفى الأيسر وأخذ فى النباح بشدة، وهنا طلب الضابط من المتهم الأول فتح أبواب السيارة وإنزال مستقليها وعند فتح الباب المواجه للكلب هجم على الحقيبة الموجودة على المقعد الخلفى الأيسر وأطبق عليها بأسنانه، وجذبها عنوة إلى خارج السيارة، فتمزقت أحشاؤها وسقطت منها قطع من جوهر الحشيش المخدر وقام بتفتيش السيارة فعثر على مخدرات وطلقات آلية – الكلام لـ"فاروق".
ورأت محكمة الجنايات توافر التلبس لوجود مظاهر خارجية تمثلت فى نباح الكلب المدرب على كشف المخدر، وصوبت التفتيش استنادا إلى ذلك ودانت المتهم، فطعن فى الحكم أمام محكمة النقض وكان من ضمن أوجه الطعن بطلان الضبط والتفتيش لانتفاء التلبس، غير أن محكمة النقض رفضت هذا الوجه من الطعن، وأقرت التفتيش، ولكن التمست له مبرر وسند آخر غير التلبس وهو كونه تفتيش إدارى حدودى لا يتقيد بضمانات التفتيش الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية – هكذا يقول أستاذ القانون الجنائى.
وقالت محكمة النقض أن التفتيش الذى يجريه مأمورى الضبط القضائى تأمينًا للمطارات والممرات البحرية الدولية والأنفاق عبر قناة السويس تأمينًا لها من حوادث الإرهاب باعتبارها مناطق حدودية وحماية للأمن القومى للوطن، وهو إجراء تحفظى لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يمنع إجراءه حتى ولو كان الشخص الواقع عليه يتمتع بصفة الحصانة أيًا كانت نوعها، وشخص المتمتع بها وصفته، طالما أنه كان فى حالة مرور من هذه المناطق، وتم دون تعسف ومن ثم جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة، وأن فحص سيارة الطاعن من كلب الحراسة حال مروره من منطقة حدودية وسقوط جوهر الحشيش المخدر عقب انقضاضه على حقيبة وتمزيقها واستكمال تفتيش باقى الطاعنين والسيارة صحيح قانوناً وأن استناد الحكم لتقرير قانونى خاطئ هو رضاء الطاعن بالتفتيش أو توافر مظاهر خارجية لارتكاب الجريمة - لا يعيبه - ما دامت النتيجة التى خلص إليها تتفق والتطبيق القانونى السليم، وذلك طبقا للطعن رقم 13623 لسنة 87 قضائية.
ولكن يمكن القول بأن قضاء النقض مستقر على أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وذلك طبقا للطعن رقم 29390 لسنة 59 ق، ومقتض ذلك أن أدراك رجل الضبط القضائى للتلبس يجب أن يتم بأحدى حواسه الخمس من شم أو مشاهدة أو لمس، كما أنه من المقرر كذلك أن إدراك الجريمة فى حالة التلبس من قبل رجل الضبط القضائى يجب أن يكون يقينيا لا يقبل الشك أو التأويل – طبقا لـ"فاروق".
ويضيف: نرى لحل تلك الإشكالية لزوم الرجوع للقواعد العامة المستقر عليها فى ثبوت التلبس، ومن المعلوم أن قضاء النقض مستقر على أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 29390 لسنة 59 – جلسة 19 نوفمبر 1997 - ومقتض ذلك أن أدراك رجل الضبط القضائى للتلبس يجب أن يتم بأحد حواسه الخمس من شم أو مشاهدة أو لمس أو تذوق ..الخ، كما أنه من المقرر كذلك أن إدراك الجريمة فى حاله التلبس من قبل رجل الضبط القضائى يجب أن يكون يقينيا لا يقبل الشك أو التأويل، طبقا للطعن رقم 5122 لسنة 87 قضائية – جلسة 8 نوفمبر 2017.
وفى الأخير يقول "فاروق": ومن ثم فإن اشتمام الكلب البوليسى رائحة مخدر لا يوفر التلبس، إذ رجل الضبط لم يدرك بنفسه الجريمة بل تلقى نبأ عنها من حيوان قد تخطئه حاسة الشم، وقضاء النقض مطرد على أن استعراف الكلب البوليسى مجرد دلائل على الاتهام تعزز بها الأدلة، وذلك لأنها وسيلة لا تبلغ اليقين، لأن احتمال الخطأ فيها وارد والتلبس لا يثبت بالظن والشك بل باليقين.
