محكمة النقض - أرشيفية
"الكفالة قبل الطعن".. هي الجملة الأبرز والأشهر بين المتقاضين عند الوصول لمرحلة الطعن، وهو ما أقرته محكمة النقض في العديد من أحكامها طبقا لقانون المرافعات، وهو وجوب إيداع الكفالة قبل حق الطعن، فقد نصت المادة "254" مرافعات على: "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ 250 جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو 150 جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفي من أداء الكفالة من يعفي من أداء الرسوم".
ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد قدرها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية .
عشان نفهم.. كفالة الطعن بالنقض وأحوال تعددها
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على كفالة الطعن بالنقض وأحوال تعددها، فلقد أثيرت عدة إشكاليات نتيجة هذا النص حيث أن الكفالة تكون واحدة إذا كان الحكم المطعون فيه واحد، حتى وأن قضى فى أكثر من استئناف، وحتى وأن تعدد الطاعنون ما دام طعنهم قد رفع بصحيفة واحدة، ذلك أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة 254 حالات تعدد الطاعنين، إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة، إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة، ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المشار إليه حيث تتعدد الكفالة – بحسب الدكتور فرج محمد على، مدرس قانون المرافعات المحاضر بكلية الحقوق الإسكندرية.
رأى محكمة النقض في الأزمة
في البداية – نجد أن محكمة النقض قد تراوحت بين اتجاهين، الأول قرر عدم قبول الطعن حتى ولو كان فى حكم واحد معتبر أنه يتضمن أكثر من قضاء متعلق بعقود ايجار 3 رغم أن النزاع واحد ولكنها فسرته أنه فى حقيقته يتضمن أكثر من قضاء فى حقيقته، طبقا للطعن رقم 24090 لسنة 93 قضائية – جلسة 16 مارس 2024 - وعلى العكس نجد أتجاه أخر أعتبر أنه مادام الحكم واحد فإنه حتى وأن تعدد قضائه فى أكثر من استئناف مرتبطين فيعتبر القضاء واحد وتسدد كفالة واحدة، طبقا للطعن رقم 7791 لسنة 93 قضائية – جلسة 2 ديسمبر 2023 – طبقا لـ"على".
وتتعدد الكفالات بتعدد صحف الطعون ولو كانت فى حكم واحد، وتتعدد بتعدد الطاعنين ولو كانت طعونهم بصحيفة واحدة، وتتعدد بتعدد الأحكام المطعون فيها وتكون الكفالة واحدة فى أحوال أخرى إذا كان الطاعن واحدا والحكم المطعون فيه واحدا وأقيم الطعن بصحيفة واحدة ولو تعدد المطعون ضدهم، وكذلك الحكم الواحد المطعون فيه بصحيفة واحدة، ولو تعدد الطاعنون، واختلفت أسباب الطعن طالما أتحد دفاعهم، وأخيرا - إذا رفع الطعن بصحيفة واحدة من طاعنين فى نزاع واحد صدرت فيه أحكام متعددة ترتب بعضها على البعض،كحالة الطعن فى الحكم المنهى للخصومة وما سبقه من أحكام أو كانت الأحكام المطعون فيها صادرة فى أستئنافات متعددة ولكن فى نزاع واحد - الكلام لـ"على".
ضرورة تدخل الهيئة العامة لتوحيد المبادئ بمحكمة النقض
ويضيف "على": وهو ما ننادى معه بضرورة طرح الأمر على الهيئة العامة لمحكمة النقض لترجيح الإتجاه الذى يعتد بعدم التعدد للكفالة، مادام المطعون فيه حكم واحد حتى وأن صدر فى أكثر من استئناف وهو الفرض الغالب عملا، حيث أننا نكون أمام قضاء واحد يستتبع وحدة الكفالة وليس تعددها، لأن ذلك يؤدى إلى الحفاظ على الحقوق الموضوعية وحماية مصالح الطاعنين، خاصة مع وجود حكم حديث لمحكمة النقض فى الطعن رقم 10397 لسنـة 85 القضائية، جلسة 20 فبراير 2024 م، والذى أيد الاتجاه الأول، فإعتبرها واحدة حتى ولو صدر الحكم فى استئنافين مضمومين، لأن العبرة بحقيقة الحكم وليس بأوصافه.
