كتب أحمد الجعفرى
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه مع تعديل المادة (98) فقرة "و" من قانون العقوبات، والخاصة بتهمة ازدراء الأديان، لتكون أكثر انضباطًا ووضوحًا، مؤكدًا أن المادة بوضعها الحالى مرفوضة؛ وذلك لاستخدام عبارات مطاطة فى توصيف التهمة؛ وبالتالى حينما يتم وضع عقوبة حبس لتهمة غير موصفة بشكل دقيق فهذا يفتح المجال للظلم.
وأكد "أبو حامد" فى تصريحات لـ"برلمانى" رفضه للمادة بوضعها الحالى مؤكدًا أنها استخدمت بشكل خاطئ ضد أطفال ورجال فكر ومثقفين، وهو ما لا يصح ولا يعقل، مشيرًا إلى أن المادة حينما وضعت كان ذلك من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعى وليس القمع، ومصادرة الفكر والأفكار، ولابد من وجود نص واضح منعًا للظلم.
وكان النائب محمد زكريا محيى الدين، قد تقدم بمشروع قانون بحذف فقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات، وذلك لمخالفة المادة الدستور واستخدامها ألفاظًا مطاطة، مشيرًا إلى أن لفظ ازدراء يسمح لهوى القاضى أن يحكم كيفما شاء، كما حدث فى قضية إسلام البحيرى، حيث تم الحكم فيها بحكمين مختلفين، وأكد نحن مع حرية الرأى والإبداع وهناك مواد ولا يجب نعود لعصر محاكم التفتيش.
