كتب محمد صبحى
قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس - ردًّا على مهاجمة بعض أعضاء البرلمان لمشروع قانون تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ووصفه بالتوريط للرئيس السيسى - إن هناك عدة حقائق لا بد من الوقوف عليها، تتمثل فى أن المجلس الأعلى للصحافة هو جهة تسيير أعمال، وقد انتهت مهمته الفعلية بتعيين رؤساء مجالس الإدارة والتحرير مرة واحد وفق المرسوم بقانون الصادر عام 2013.
وأضاف "بكرى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن إقدام المجلس على المد لرؤساء التحرير الذين تنتهى مدتهم يوم 28 يونيو الجارى، مخالفة قانونية ودستورية، لأن المجلس بهذا السلوك يصدر قرارًا لا حق له فيه، وينشئ أوضاعًا قانونية مخالفة للدستور والقانون، إضافة إلى أن قانون التشريعات الإعلامية والصحفية الموحد لم يصل البرلمان حتى الآن، وإذا وصل سيأخذ دوره، وقد لا يناقش فى أقل من 3 شهور.
وتابع النائب مصطفى بكرى تصريحه، معلّقًا على اتهامات النواب له بأن القانون يورط الرئيس، بالتأكيد على أن الرئيس السيسى لا علاقة له بالقانون، وأن مجلس النواب هو صاحب السلطة التشريعية، وصاحب القرار، وما جرى حول تعديل المادة 68 من القانون رقم 69 لسنة 1996 بطلب تعديل من 324 نائبا، ولا علاقة للرئيس والحكومة بهذا، متابعًا: هل يلوم علينا البعض فى استخدام سلطتنا التشريعية؟ وهل يعقل أننا عندما نسعى لإصلاح الوضع يقال لنا هذا؟".
واستطرد النائب مصطفى بكرى قائلاً: "تريدون تفعيل قانون الإعلام الموحد وقد سبق لـلجنة الخمسين تعطيله أكثر من عام، ولكن حينما يتعلق الأمر بقرار داخل المؤسسات الصحفية فلا بدّ من أن يتحرك المجلس، هناك حديث متداول بين الجميع بأن هناك مواد فى قانون التشريعات الصحفية والإعلامية تخالف المواد 211 و212 و213 من الدستور، المتعلقة بتشكيل الهيئات وأخذ الرأى فيها"، مؤكّدًا أن تقدمه بمشروع القانون بمثابة إجراء احترازى كى لا نعود إلى المربع صفر.
كان عدد من النواب قد هاجموا المشروع الذى تقدم به مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والذى يمنح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وهو المشروع الذى أثار جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة فى ظل السرعة التى تم تمريره بها، إذ لم يستغرق القانون سوى 24 ساعة وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب.
