كتب إبراهيم سالم
قال المهندس أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن متوسطات الأجور فى مصر منخفضة، وذلك حيث إن مصر تصنف كدخل متوسط أدنى، أى أنها دولة من الدول الأقرب إلى الفقيرة فى التصنيفات الدولية، وذلك لأنه كان يتم العمل طبقا للقانون رقم "47" لسنة "78"، والذى أدى إلى تشوهات كبيرة جدا لعدم وجود عدالة مطلقة، جاء ذلك أثناء إجابة الوزير على تساؤلات المواطنين عن الأجور والمعاشات بمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المعروض أمام مجلس النواب.
وأضاف "العربى" فى فيديو نشرته الصفحة الرسمية للوزارة، أن قانون "47" كان يسمح بوجود تفاوت كبير جدا بين العاملين فى المحليات والوزارات المركزية، مشيرا إلى أنه تم ربط بند الأجر الوظيفى بالعلاوة الدورية والتى تمثل 5% من الأجر الوظيفى، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى حاليا إلى الابتعاد عن التخفيض فى أجر العاملين بالدولة، مما دفعها إلى اللجوء إلى الأجر المكمل وهو كل ما كان يحصل عليه الموظف فى 30 يونيو 2015 بخلاف الأجر الوظيفى.