كتب محمود حسين
اعترض أحمد السيد، ممثل وزارة المالية فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على قرار أعضاء اللجنة برفع قيمة العلاوة الدورية ضمن قانون الخدمة المدنية إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفى، بدلاً من 5% فقط الواردة فى مشروع الحكومة.
وقال "السيد" - فى كلمته خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن - إن زيادة العلاوة الدورية تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من الموظفين، موظف يخاطب بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47، وكان مخاطبًا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الملغى، وموظف فى جهة أخرى مخاطب بقوانين أخرى، مثل المعلمين فى الأزهر والتعليم العام، المخاطبين بقوانين مثل 156 و159، وكلاهما يواجه تضخّمًا وأعباء مالية، متابعا: "العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية كان يحاكيها 10% للعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، وفى حال رفع نسبة العلاوة إلى ٧٪ سيستتبعها زيادة النسبة المقررة للموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، ما سيخلق عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وأكد ممثل وزارة المالية، أن الوزارة ما زالت تتداول بشأن العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية، ولم تستقر حتى الآن على رفعها إلى 7%.
