كتبت سمر سلامة
جدد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى طلبه بضرورة تطبيق نصوص القانون على كل معتدى، وعدم الالتجاء مطلقًا للجلسات العرفية فى الأحداث الطائفية التى يتم فيها إهدار القانون والدستور وكرامة المواطن المصرى على حد قول البيان، الذى أصدره الحزب منذ قليل.
وأكد الحزب على ضرورة مواجهة الخطاب الدينى المتشدد بتبنى حملة قومية من كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية والإعلام المرئى والمسموع لنشر الوعى بمفهوم التعددية والتعايش السلمى والتسامح وحرية الاعتقاد والتعبد.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى سيتقدمون بمقترح لإصدار مشروع قانون لإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز، تنفيذًا لنص المادة 53 من الدستور، والتى نصت على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون".
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.".
وقال البيان، إن المقترح سيتضمن أيضًا ضرورة إصدار قانون تنفيذًا لنص المادة 235 من الدستور التى نصت على ضرورة إصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، حسبما ينص الدستور.
وأضاف البيان: "تكرارا لتصاعد حالات الاعتداءات على حرية المواطنين المسيحيين واستمرارًا للقصور الأمنى فى التعامل مع قضايا الاحتقان الطائفى والتمييز الدينى، فى وقائع متكررة شهدت قرية البيضاء التابعة للنهضة بالعامرية بالإسكندرية أحداثًا مؤسفة بقيام بعض المتشددين باعتداء سافر على مبنى تابع للكنيسة والاعتداء على المواطنين المسيحيين وتحطيم سيارة القس "كاراس" كاهن الكنيسة، وتم توجيه اتهامات لستة من الأقباط المعتدى عليهم ببناء مبنى بدون ترخيص داخل القرية وممارسة شعائر دينية بدون تصريح، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة وبكفالة لاثنين منهم 500 جنيه ".
