كتبت سماح عبد الحميد
تقدم مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجها إلى رئيس الوزراء، بشأن قضايا الفساد التى تم كشفها فى وزارة التموين فى التوريد الوهمى للقمح.
وقال الشريف فى بيانه "استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور ارجو التفضل بالموافقة على إدلائى ببيان عاجل بشأن قضايا التوريد الوهمى للقمح إلى صوامع القطاع الخاص والأهمية القصوى والعاجلة جدا لحصر كميات الأقماح الفعلية المخزنة بصوامع شركات القطاع الخاص، وذلك من خلال الخطوات الآتية:
1 – صدور قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بإيقاف السحب أو التوريد لأى أقماح من و إلى صوامع شركات القطاع الخاص وتشميع هذه الصوامع لحين إجراء حصر شامل لها .
تشكيل لجان محايدة لحصر رصيد المخزون فى جميع هذه الصوامع من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصين من كليات الهندسة لحصر الكميات المخزونة بالفعل بالصوام ومقارنتها باللرصيد الورقى للتوريد .
إعلان نتائج بشفافية كاملة على الشعب فى وسائل الإعلام المختلفة .
خلال فترة الحصر يمكن الاكتفاء بالتعامل مع صوامع شركات قطاع الأعمال
حيث إن القضايا التى أعلن عنها الأسبوع الماضى فى 3 صوامع بمحافظة القليوبية وشركة واحدة فى مدينة أكتوبر تعدت قيمة الاختلاسات المادية فيها 240 مليون جنيه مصرى، وهو ما يفرض على السلطة التنفيذية اتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية لحصر حقيقى لكميات الأقماح المتواجدة فى هذه الصوامع وتحديد قيمة الاختلاسات الإجمالية فى رصيد صوامع القطاع الخاص وذلك من خلال لجنة محايدة لا تنمتى لوزارتى التموين أو الزراعة، حيث إن التحقيقات الجارية بمعرفة النيابة العامة وجهت اتهامات لموظفى الوزارتين وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة القضايا بالإضافة إلى أن منظومة تورديدات الأقماح بشكل عام أصبح يشوبها الفساد .
جدير بالذكر أن الدكتور مدحت الشريف أكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح أون اليوم، على ضرورة تشكيل اللجان المحايدة لجرد الصوامع، ووجه الشريف عددا من الأسئلة لرئيس شعبة المطاحن باتحاد الصناعات حول ما إذا كان منظومة التموين بوضعها الحالى ملئية بالفساد وهو ما أكد عليه رئيس الشعبة ، وما إذا كانت هذه المنظومة تدار لمجموعة معينة من التجار وهو ما أكد عليه أيضا، كما تساءل عن دور وزير التموين فى هذه المنظومة والتى أكد رئيس الشعبة أن دوره سلبى ولا يتخذ أى إجراءات حازمة بشأنها.
