كتب - أحمد إسماعيل
قال خالد على، المحامى ومقيم دعوى بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية "تيران وصنافير"، إن الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة قضايا الدولة، هى الجهة الوحيدة التى يحق لها الاستئناف على حكم محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف خالد على - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أن حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم حكم تاريخى، متابعًا: "توقيع الاتفاقية لا يشترط العرض على مجلس النواب، لوجود شروط خاصة حول طرق عرض الاتفاقيات المماثلة على المجلس".
يُذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت منذ قليل ببطلان قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى مياه البحر الأحمر.
