وكيل اللجنة التشريعية: لن نناقش اتفاقية تيران بالبرلمان إلا بعد حكم الإدارية العليا

قال الدكتور نبيل الجمل، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إن حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، والقاضى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، ليس حكمًا نهائيًّا، ومن المؤكد أن الحكومة ستطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ما سيؤخر إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها.

وأكد "الجمل" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم - أنه حتى فى حالة عرض الاتفاقية على البرلمان، لن يتم البدء فى مناقشتها إلا بعد صدور الحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا، لأنه فى حال مناقشتها سيدخل البرلمان مع القضاء فى مشكلة تنازع الأحكام والقوانين، لأنه لو أقرها البرلمان ستصبح مشروعًا بقانون وعلى الجميع احترامه.

وشدد "الجمل" فى تصريحه، على أن الأمر الوحيد الذى يحكم ويؤثر فى قرار البرلمان حول الاتفاقية هو نص المادة 151 من الدستور، مشيرًا إلى أن أيّة أمور أخرى سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات، لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت صباح اليوم الثلاثاء ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير.