كتب إبراهم سالم
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، القاضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما يخص جزيرتى تيران وصنافير، هو حكم قضائى مبدئى، مشيرًا إلى أن الاتفاقية لم تعرض على البرلمان بشكل رسمى حتى الآن لمناقشتها.
وأضاف وكيل مجلس النواب - فى تصريح خاص لـ"برلمانى" اليوم - أنه من المؤكد أن المحكمة نظرت الشق القانونى فقط من الاتفاقية، إذ إن المتقدمين بالطعن وأصحاب الدعوة لم يقدموا الوثائق والمستندات القانونية اللازمة والتى تحتاج إليها المحكمة فى حكمها، مشيرًا إلى أنه عند عرض الاتفاقية على البرلمان فى ظل الأحكام القائمة، سيقوم البرلمان بمناقشة كل جوانب الاتفاقية، وفى النهاية سيقول البرلمان كلمته، والبرلمان سيد قراره، والفيصل الذى سيلجأ إليه البرلمان هو المادة 151 من الدستور.
