صلاح فوزى الخبير الدستورى: القضاء الإدارى خالف الأعراف والدستور فى حكم تيران وصنافير

قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وأستاذ القانون الدستورى، إنه لابد من هيئة قضايا الدولة أن تسارع بالطعن أمام محكمة الإدارية العليا، وأن تطلب فحص الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى .
وأضاف فوزى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن السند الذى قام عليه محكمة القضاء الإدارى يخالف الاختصاص الولائى لمجلس الدولة، لأن المادة 190 من الدستور تنص على: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، مؤكدا أن القضاء الإدارى خالف الدستور والقواعد المعروف عليها فى القضاء ، لأن الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول ليس من اختصاصها، لأنه يعد عمل سيادى وليست منازعات .
ولفت فوزى أنه لابد على هيئة قضايا الدولة التحرك فورا والطعن غدا على الحكم؛ لأنه يعد مخالفا للقانون والدستور، موضحا أن الحكم ليس باتا، ويكون نهائيا عندما تحكم المحكمة الإدارية العليا .