كتب تامر إسماعيل
طالب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، من حكومة المهندس شريف، إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى حسم ملف 7 شركات حاصلة على أحكام قضائية بالعودة إلى قطاع الأعمال العام وإلغاء خصخصتها.
وقال النائب فى طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء: "يجب على الحكومة أن ترسخ لدولة المؤسسات واحترام الدستور والقانون"، مشيرا إلى أن هناك عددا من عمال الشركات الـ7 وفى مقدمتها شركات طنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان والمراجل البخارية وشبين الكوم أعلنوا عن التظاهر أمام مجلس النواب للضغط على البرلمان لتسريع إعادة الشركات للدولة.
وطالب "على" الحكومة بأن تسارع فى تنفيذ جميع الأحكام القضائية الخاصة بإعادة الشركات، التى تم خصخصتها إلى الدولة مرة أخرى، وقال إنه يجب على الحكومة أن تضرب المثل والقدوة أمام الرأى العام بجميع اتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية فى الالتزام بتفيذ الأحكام القضائية حتى تكون مصر دولة مؤسسات، مؤكدا أن الأحكام القضائية بعودة الشركات التى قامت الحكومة بخصخصتها هى دليل قاطع على فشل سياسة الخصخصة، التى اتبعتها بعض الحكومات السابقة، والتى أدت إلى انهيار القطاع العام وقطاع الأعمال العام.