كتب محمود حسين
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، إن الحكومة استجابت بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب التى وردت فى أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18.
وتابع الوزير فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "العلاوة الدورية رغم الظروف الدقيقة والصعبة التى تمر بها البلاد، لكن الحكومة ترى أن الزيادات فى الأسعار يترتب عليها الحاجة لزيادة العلاوة إلى 7%، لذلك استجبنا لمقترح اللجنة، ونتمنى أن يصدر قانون الخدمة المدنية فى أسرع وقت ممكن ويبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة فى أول يوليو المقبل خاصة بعد التوافق بنسبة 100% حوله".
وأشار "العربى" إلى أنه سيكون هناك اجتماعات مع وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لضبط الجداول الخاصة بالأجور فى قانون الخدمة المدنية، وما إذا كان هناك أى تعديلات عليها.
