كتب مصطفى النجار
"القيمة الشرائية لمبلغ الألف جنيه، تدنت بسبب زيادة التضخم 13% بسبب السياسات الحكومية الخاطئة".. بهذه العبارة بدأ محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، حواره مع "برلمانى".
ما تأثير زيادة التضخم على المواطن؟
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن مؤخرًا أن التضخم ارتفع إلى 12.9% أى قرابة 13%، وهو ما يزيد عبء المواطن، بعد زيادة تكلفة الإنتاج للمنتجات والرسوم المستحقة لأداء الخدمات الحكومية والخاصة لتتدنى القيمة السوقية للألف جنيه إلى 870 جنيه فقط.
وتدنت القيمة الشرائية للألف جنيه إذ لم تعلن الحكومة عن خطة عاجلة وفعالة لوقف نزيف التضخم، فى ظل ثبات أجور العاملين فى القطاعين الخاص والعام، ونقص الدولار من سوق صرف العملات، مما يتسبب فى زيادة المضاربات فى السوق السوداء وبالتالى زيادة سعره عن الأرقام المعلنة، مما يزيد من معاناة المصنعين ويرفع تكلفة الإنتاج وسعر المنتج النهائى على المستهلك.
بعض المسئولين الحكوميين يعلنون تحول خطة الحكومة لاستهداف زيادة التنمية المستدامة بدلًا من التركيز على النمو الاقتصادى، كيف ترى ذلك ؟
أوافق على هذا التحول بشرط أن يظهر فعليًا ولا يصبح مجرد حديث مثل الكثير من الأحاديث التى مللنا من سماعها.
وبالتأكيد التنمية المستدامة بالتوسع فى إنشاء مشروعات بنية تحتية أفضل كثير من التعويل على معدلات النمو.
كيف ترى إجراءات الحكومة للسيطرة على التضخم بطرح سلع استهلاكية مدعمة؟
الأرز المدعم المسعر ب4,5 جنيه، لم يصل إلا لـ10% من المواطنين وتظل الأسعار المرتفعة هى الحاكمة.
وأطالب بضرورة محاكمة المسئولين عن تصدير الأرز خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر 2015 ويناير وفبراير 2016 بخسارة عن السعر العالمى 15%، مؤكدًا أن قرارات فتح التصدير ثم غلقه بدون ضوابط ما هو إلا "تخبط اقتصادى".
هل منهج فرض الضرائب الحالى عادل؟
المادة 38 من الدستور تنص على " يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغائها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة" .
وهو ما يعنى أن الدولة نظامها الضريبى على دخول الأفراد تصاعدى، وهو ما لا يحدث ويهدر المليارات سنويًا على الخزانة العامة للدولة.
وضريبة القيمة المضافة المقرر استبدالها بقانون الضريبة على المبيعات الحالى، والتى تحصل بنسبة موحدة 22.5% ، لكن القانون الجديد سيضمن تحصيلها بنسب تتراوح بين 15 - 25%.
