كتبت رشا عونى
أعلن محمد سالم عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى، رفض الحزب ونوابه للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، لعدة أسباب أبرزها عدم دستورية بندى الصحة والتعليم بما يتوافق مع الدستور.
وقال سالم فى تصريح لـ"برلمانى" أن الحزب رفض الموازنة العامة لأسباب تتعلق بطريقة جمع الأموال المخصصة للمصروفات.
وأكد أن الحزب سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل، للإعلان عن تفاصيل رفضه للموازنة العامة للدولة، وشرح كل أسبابه التى رصدها هلال مناقشته للموازنة.
وأشار إلى أن الحزب لم ينته حتى الآن من التقرير الذى يعده بشأن الموازنة العامة، والذى سيعرضه نوابه بمجلس النواب فى الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب، فى مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2016/2017، الأحد الموافق 26 يونيو، ووفقًا لما أقرته اللجنة العامة فى اجتماعها يوم الأربعاء، بحيث ستتم مناقشة الموازنة فى 20 ساعة فقط، بواقع 4 جلسات عامة تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء 29 يونيو، على أن تستمر كل جلسة 5 خمس ساعات، وحددت 10 دقائق لكلمة رؤساء الهيئات البرلمانية و5 دقائق لكلمة رؤساء اللجان النوعية و3 دقائق لكل عضو.