كتبت نور على
أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة، أن الحكومة التزمت فى الموازنة بإدراج الاعتمادات التى نص عليها الدستور لقطاعى الصحة والتعليم قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى، والتى تبلغ 10% من إجمالى الناتج القومى، ولكن التقرير كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن اللجنة وضعت عددًا من المبادئ لتفعيل هذا الالتزام الدستورى، تمثلت تلك المبادئ فى أن مفهوم الإنفاق الحكومى يعنى المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة من وزارات ومصالح تابعة لها، والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية، أو أيّة مراكز علمية وبحثية حكومية، إضافة إلى إنفاق شركات قطاع الأعمال العام وحصر كل الاعتمادات التى تُصرف على هذه القطاعات من خلال الجهات الحكومية بالدولة، سواء كانت هذه الجهات ضمن الموازنة العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية.
تحميل فوائد الدين العام للدولة لموازنة الصحة والتعليم
وللخروج من المأزق الدستورى الذى وجدت الحكومة نفسها أمامه، كشف التقرير عن أن هذه القطاعات بنصيبها من فوائد خدمة الدين العام، مثل باقى القطاعات الوظيفية، إذ تبلغ فوائد خدمة الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة 292 مليار جنيه، تم توزيعها على كل القطاعات الوظيفية على أساس الوزن النسبى لإنفاق كل قطاع من هذه القطاعات، وتم تحميل قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بنصيبها من الفوائد المدرجة بمشروع الموازنة العامة، باعتبار أنها تمثل تكلفة الحصول على المال المخصص للإنفاق، وذلك لتحقيق التوازن فى توزيع عبء الفوائد على كل القطاعات الوظيفية وإظهار تكلفة كل قطاع بشكل حقيقى، وحتى لا تحمل تكلفة قطاع على آخر، ما يعنى تحميل 292 مليار جنيه "فوائد الدين" على موازنات التعليم والبحث العلمى والصحة للوصول إلى النسب التى نص عليها الدستور.
