كتبت نور على
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أوجه تدبير المخصصات اللازمة للإنفاق على الصحة، والتى جاء ضمنها "مياه الشرب والصرف الصحى"، من خلال جهات الموازنة، والبالغ 12 مليارًا و245 مليون جنيه، التزامًا بالنسبة التى نص عليها الدستور لمخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وأشار التقرير، إلى اهتمام الجهاز التنفيذى والهيئة القومية لمياه الشرب وشركات المياه والصرف الصحى بالعمل على توفير كوب مياه نظيف، وتوصيل خدمة الصرف الصحى لكل المواطنين، وذلك بهدف وقاية المواطن من الأمراض، وتحسين جودة الحياة، لافتًا إلى أن علاج المواطن دون سد منافذ وصول المرض إليه مرة أخرى يُعتبر إنفاقًا غير رشيد.
ووفقا لتلك الرؤية، فقد تضمن الإنفاق على قطاع الصحة، البالغ 101 مليار و270 مليون جنيه، إنفاق الجهات الموازية التابعة لوزارة الصحة، ويقدر بـ39 مليارًا و157 مليون جنيه، وإنفاق المستشفيات الجامعية ويقدر بـ9 مليارات و535 مليون جنيه، والعلاج الطبى للعاملين بباقى جهات الموازنة والهيئات الاقتصادية ويقدر بمليار و446 مليون جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال ويقدر بـ600 مليون جنيه، والتأمين الصحى لغير القادرين ويقدر بـ3 مليارات جنيه، والتأمين الصحى على الفلاحين ويقدر بـ100 مليون جنيه، إضافة إلى المخصص للهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسات العلاجية والبالغ 8 مليارات و311 مليون جنيه، والمخصص لشركات قطاع الأعمال العام والبالغ مليارين و51 مليون جنيه، وإنفاق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى البالغ 15 مليارًا و616 مليون جنيه، إضافة إلى الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحى بالموازنة والبالغ 11 مليارًا و245 مليون جنيه، ونصيب قطاع الصحة من فوائد خدمة الدين والبالغ 19 مليارًا و664 مليون جنيه.
وطالب التقرير بضرورة إعداد قانون جديد ومتكامل للتأمين الصحى، على أن يتم من خلاله تحديد مصادر التمويل اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.
