كتب زكى القاضى
قال معتصم راشد، الخبير الاقتصادى، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ١٦/ ٢٠١٧، يؤكد أن هناك خللا فى هيكل السياسات المالية يجب تداركه .
وأضاف معتصم راشد، فى تصريحات صحفية، أن سياسة الاقتراض يجب أن تتوقف فورا، وأن تحظى الصناعة والتصدير باهتمام خاص خلال المرحلة المقبلة، كما يجب الاستمرار فى سياسة ترشيد الاستيراد .
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه على الدولة التدخل فى السوق لضبط الأسعار، وذلك لأن مقولة ترك مهمة تحديد الأسعار لآليات السوق أثبتت فشلها، بالإضافة إلى حتمية تغليظ عقوبات التهريب الكلى وضرب الفواتير .
وأشار معتصم راشد، إلى ضرورة وضع قواعد تكفل انسياب حصيلة الصادرات من خلال البنوك، واتخاذ قرارات عاجلة فيما يخص التصالح فى قضايا الضرائب والمبانى المخالفة وفقا لقواعد محددة، واستحداث قانون للاستثمار بديل للقانون الحالى، والتأكيد على تفعيل الشباك الواحد، وفض التشابكات بين الوزارات المعنية، والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية .
