كتب زكى القاضى
طالبت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، فى توصياتها بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 فيما يخص قطاع الإنتاج الحربى، بتوفير التمويل اللازم لاستكمال بناء قاعدة الصناعات الحربية الثقيلة باعتبارها تتيح إنتاج السلاح الأساسى وذخائره ومعدات الدفاع اللازمة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج تصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج الحربى بما يؤدى إلى عدم اعتمادها على مستلزمات الإنتاج المستوردة لاسيما التى تخضع للحظر الدولى.
وشددت لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تقريرها الذى يعرض ضمن توصيات لجن البرلمان، بداية من جلسة غدًا الأحد، على ضرورة تفعيل القواعد التى أقرها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 9/8/1993 بشأن توفير الاعتماد الخاصة بتعويض الشركات التابعة لوزارة الانتاج الحربى عن الأعباء الثابتة، وذلك للاحتفاظ بالطاقات الحربية غير المحملة بالقدر الاقتصادى المناسب وبما يلبى احتياجات هذه الشركات.
كما أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى باستمرار العمل بسياسة التمويل السابق إقرارها من جانب الدولة لوزارة الإنتاج الحربى وبما يمكنها من تحقيق الانطلاقة والتطوير المستمر فى المجتمع ككل بما يحقق رسالة الإنتاج الحربى سواء فى مجال تلبية احتياجات القوات المسلحة وإنتاج المنتجات العسكرية الجديدة والمتطورة لها، وكذلك من خلال دورها فى الدعم والمساندة والتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزاراتها المختلفة، حيث تقدم العون والمساعدة إلى 11 وزارة وعدد من الجهات الخدمية بالدولة، وذلك من خلال ما تقدمة من دور إنشائى متمثل فى إنشاء مبان ومشروعات أو استصلاح الأراضى وتجهيزها وبما يساهم فى تحقيق بنية تحتية للمجتمع أو من خلال تقديم الجديد فى مجال التكنولوجيا وتطبيق أحد الأساليب العلمية.
وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومى بضرورة إتاحة التمويل اللازم لتعويض أعباء الطاقات الحربية غير المحملة بالقدر الذى يحقق لقطاع الإنتاج الحربى التوازن فى ظل ما يعانيه من زيادة الأجور نتيجة زيادة المطالب العمالية المستمرة، وكذلك الوفاء بالالتزامات المالية نحو باقى الجهات السيادية، مثل وزارة الكهرباء والتأمينات الاجتماعية والضرائب، وسداد أعباء الاستثمارات الحربية المنفذه بقروض من بنك الاستثمار القومى من جانب آخر.
