كتب كريم صبحى
تواصل محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد يسرى، نظر ثالث جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبد الرحيم.
وفى بداية الجلسة أبدت هيئة الدفاع عن المتهمين تصميمها على تنفيذ طلباتها وهى الاطلاع على الأسطوانات المدمجة المرفقة بالأوراق، حيث إن الدفاع لا يطمئن إلى تقنية تلك الأسطوانات ومعرفة ما حوته، ليرد ممثل النيابة العامة على ذلك الطلب بأن الأسطوانات المدمجة وعددها 3 لا تتضمن شهادة خاصة بأى من شهود الإثبات المقرر سماعهم، وأن ماقرره شهود الإثبات بشأن تفصيلات واقعة ضبط المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا لا علاقة له نهائيا بالواقعة محل التحقيق، وهى إيواء مطلوبين للعدالة.
وأضاف ممثل النيابة العامة فى الجلسة أن جميع المقالات ومقاطع الفيديو الموجودة بالأسطوانات المدمجة مطروحة للكافة على مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة الإنترنت.
وأبدى دفاع أحد المتهمين تأكيده على طلباته باستدعاء عمرو بدر ومحمود السقا للشهادة كونهما الشهود الرئيسين فى الواقعة، وكذلك استدعاء ضابطى الأمن الوطنى قبل سماع شهود الإثبات، وطالب الدفاع بالاطلاع على الأسطوانات المدمجة والخاصة ببرنامجى حقائق وأسرار لمصطفى بكرى، وعلى مسئوليتى لأحمد موسى، والتى تحتوى على شهادة أفراد الأمن للبرنامجين فى مداخلات هاتفية.
ورد ممثل النيابة العامة فى الجلسة، أنه على دفاع المتهمين التقدم بالطعن بالتزوير على محاضر الاستماع والمشاهدة إذا لم يطمئنوا إلى ما جاء بتفريغ تلك الأسطوانات.
وأضاف محامو المتهمين، أن أمر الإحالة كان سريعا، فبعد التحقيقات التى استمرت 10 ساعات وخلال 72 ساعة فقط، تم إحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، كما أن النيابة تؤكد أن أقوال الشهود الثلاثة التى قامت على أساسها القضية من أفراد أمن النقابة، وأقوال "بدر و السقا"، ليس لها أهمية مع إنهم هم السبب فى تحريك دعوى من النيابة العامة وبدونهم لا يوجد دليل، وهذا يؤكد بطلان توجيه التهم وتعمد النيابة على إثباته.
وأوضحت هيئة الدفاع عن المتهمين، أن ممثل النيابة فى رفضه لطلباتنا يؤكد أن طلباتنا جوهرية وذلك حينما تحدثنا عن عدد الأسطوانات، ولكن نتحدث عن الفيديو والأسطوانات المدمجة وكيفية وصولها للنيابة، ومن الذى فرغها خشية من أن يكون فيها عبث، فضلا عن من الذى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، وغير مقصود توجيه إساءة للنيابة فى العبث بالأسطوانات.
