كتب زكى القاضى
فى تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للدولة، أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، بزيادة الباب الأول "الأجور" بموازنة وزارة الداخلية فى العام المالى 2016/2017، بمبلغ قدره مليار و٥٥٦ مليونًا و٢٠٠ ألف، وذلك لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطة والمقررة فى جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية.
ورصدت لجنة الدفاع والأمن القومى، الزيادات المتمثلة فى ١٠٣ ملايين و٢٠٠ ألف لصالح بند الأغذية، و٥٠ مليونًا لبند الملابس و٣٣٥ لبند الأدوية، ومليار و٦٨ مليونًا لبند حافز المجهودات الأمنية.
ويناقش البرلمان بداية من غد الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة.
