كتبت رشا عونى
قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن على محامى هيئة قضايا الدولة أن يتقدموا غدا إلى المحكمة الإدارية العليا، والتى تنظر الطعن فى حكم الدرجة الأولى ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" بكافة المستندات والأوراق التى تؤكد حقيقة الاتفاقية.
وأضاف بكرى فى تصريح لـ"برلمانى" أن قاضى المحكمة الإدارية إما أن يصدر غدا حكما بوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أو الاستمرار فى تنفيذ الحكم وحجز القضية أو تأجيلها، لافتا أنه لابد على ولاية القضاء أن يترك الأمر لمجلس النواب لبحث والتصويت عليه، لأنه ليس من اختصاصات القضاة، لأنها تعد أعمال سيادية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حددت جلسة خاصة، غدا الأحد 26 يونيو، لنظر طعن الحكومة على حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى تفيد بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.
