كتب أحمد الجعفرى
قال أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، إنه تقدم بطلب مناقشة لإهدار المال العام الذى يتم فى الثروة المعدنية، حيث إنه يوجد 4 شركات للتنقيب عن الذهب بمحافظة البحر الأحمر، 3 منهم فى الجنوب بمنطقة مرسى علم وهى شركات سما دبى المملوكة لأحد رجال الأعمال القطريين، وشركة حميش المملوكة لرجل أعمال سودانى، وشركة دنجاش، فضلاً عن شركة الإسكندر الموجودة على طريق "سفاجا_قنا".
وأضاف "أبو خليل" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تلك الشركات، تعمل فى مصر منذ عام 2007، وأبرمت عقود مع النظام السابق فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ومنذ بداية عملها فى مصر وهى تنهب الذهب المصرى، تحت مرأى ومسمع وزير البترول والثروة المعدنية غير القادر على مواجهتهم، مشيراً إلى أن تلك الشركات تهرب الثروة المعدنية المصرية للخارج.
وأكد "أبو خليل"، أنه تقدم بطلب مناقشة عامة لتلك الأزمة، لمعرفة أسباب غياب دور وزير البترول وهيئة الثروة المعدنية عن مواجهة تلك الشركات، ومن أجل إلغاء عقود تلك الشركات والاتفاقيات الموقعة بينها وبين النظام البائد، لأن تلك الشركات تعمل على تحقيق مصلحتها دون أن تتربح الدولة أو أن تحقق فائدة من وراء عملها، مشيراً إلى أن تلك الشركات لم تعين عاملاً مصرياً منذ بداية عملها وإلى الآن.
واستشهد "أبو خليل" بشركة "شلاتين" المصرية التى تم إنشاؤها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تعمل على التنقيب عن الذهب وفتحت مجالا كبيرا لتشغيل الشباب، مطالباً بضرورة مواجهة الشركات سالفة الذكر لأنها تنهب الثروات القومية.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الطلب المقدم من جانب النائب أحمد أبو خليل، والذى حصل فيها على توقيع عدد من النواب تخطى الـ20 عضواً.
