كتب نورا فخرى
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنه الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة توصى بالموافقة على مطالب وزارة الداخلية، بزيادة الباب الأول بمبلغ قدره مليار و٥٥٦ مليونا و٢٠٠ ألف، وذلك لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطة والمقررة فى جانب الأغذيه والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية بواقع ١٠٣ ملايين و٢٠٠ ألف لصالح بند الأغذيه، و٥٠ مليونا لبند الملابس و ٣٣٥ لبند الأدوية ومليار و٦٨ مليونا لبند حافز المجهوات الأمنية.
جدير بالذكر أن لجنه الدفاع والأمن القومى، أوصت أيضا فى تقريرها بزياده مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية للأفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب فنى متطور ومتقدم يناسب التهديدات الأمنية التى يواجهها أفراد الشرطة، وزيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطة قياسا على القوات المسلحة والقضاء مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم.
وبلغ إجمالى المقدر لموازنة وزارة الداخلية، لكل من المصروفات وكذلك الاستخدامات نحو 9.1 مليار جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 7.8 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى المقدر للايرادات نحو 279.2 مليون جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 268.3 مليون جنيه بزياده تقدر بنحو 10.9 مليون جنيه.
وبلغ العجز فى موازنة وزارة الداخلية، نحو 8.8 مليار جنيه زائدة عن المعتمد لعام 2015/2016 والبالغ نحو 7.6 مليار جنيه (بزياده تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه).
