ينشر "برلمانى" عددًا من الوثائق التاريخية، التى قدمتها الحكومة المصرية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والتى تثبت صحة وقانونية اتفاقية تعيين الحدود التى أبرمتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، فى مارس الماضى.
كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قد قررت وقف نظر الطعن المقام من الحكومة بشأن إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بشأن جزيرتى تيران وصنافير، لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.
وقدمت الحكومة العديد من الوثائق التاريخية والقانونية التى تؤكد صحة الاتفاقية المصرية السعودية، لعل أبرزها وثيقة تاريخية منذ عام 1928 من وزير الحربية، إلى وزير الخارجية وقتئذ حافظ عفيفى، إضافة إلى نسخة جريدة الوقائع المصرية عام 1906، وقت الحكم العثمانى، والتى تؤكد عدم تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة المصرية.
نسخة جريدة الوقائع المصرية عام 1906
وأرسلت الحكومة، وثيقة "خطاب" استفسار من وزير حربية وبحرية مصر عام 1928، إلى وزير الخارجية حافظ عفيفى، أبرز الوثائق التى قدمتها الحكومة للمحكمة اليوم، والوثيقة صادرة عن وزارة الحربية والبحرية المصرية فى 23 ديسمبر عام 1928 برقم قيد 177/3/6 وموجهة من وزير الحربية والبحرية المصرى إلى وزير الخارجية المصرى والذى قال فيه: «أكون ممنوناً جداً إذا تكرمتم معاليكم بالإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر تابعتين للمملكة المصرية حتى تقوم مصلحة الحدود فى هذه الحالة بإرسال قوة لرفع العلم المصرى على كل منهما".
وقدمت الحكومة خطاب وزير الحربية عام 1928 إلى وزير الخارجية للاستفسار عن تبعية تيران وصنافير فرد عليه وزير الخارجية حافظ عفيفى: «رداً على كتاب معاليكم المؤرخ فى 23 ديسمبر الحالى بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية.. أتشرف بالإفادة أنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية».
رد وزير الخارجية عام 1950 بعدم تبعية تيران وصنافير لمصر
ومن الوثائق المهمة أيضا التى تم تقديمها اليوم للمحكمة، وثيقة مرفوعة إلى وزير الحربية والبحرية تاريخ 17/1/1950، عن استكشاف جزيرة تيران وجاء نصها: "استقر الرأى على تشكيل لجنة من الضباط الآتيين بعد، لاستشكاف جزيرة تيران (وذكرت الوثيقة صفة كل ضابط)، والغرض من استكشاف الجزيرة يتلخص فى عدة أمور منها: إمكان رسو السفن على سواحل الجزيرة، الدفاع عن الجزيرة، ووضع مدفعية عليه": مذكرة مرفوعة من وزير الحربية عام 1950 وجاء الرد من العمليات الحربية بتاريخ 21/1/1950، والموقعة من اللواء أركان حرب مدير العمليات الحربية وجاء نصها: "بالإشارة إلى تعليمات عمليات حربية رقم 1 و2 لسنة 1950 (...) يصير احتلال جزيرة الصنافير والواقعة شرق جزيرة تيران مباشرة وعلى بعد حوالى ثلاثة كيلو مترات بجماعة من الفصيلة المعينة لاحتلال جزيرة تيران، ويرفع عليها العلم المصرى، ويقدم تقرير استكشاف عن هذه الجزيرة أسوة بالمطلوب عن جزيرة تيران.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.. لواء أركان حرب مدير العمليات الحربية".
كانت وزارة الخارجية أفرجت، فى شهر أبريل الماضى، عن ملف كامل يشمل صورا من الوثائق الرسمية التى تم الاستناد عليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وتضمنت الوثائق عددا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية.
وقالت الخارجية فى بيانها التوضيحى الذى صدر فى الثانى عشر من شهر أبريل الماضى، ويتضمن خلفية عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث أكد البيان أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقا لأحكام القانون الدولى هى للمملكة، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخيا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر فى ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باسترداد الجزيرتين بمباركة السعودية.
وقال البيان إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتى تيران وصنافير نتيجة عدم تواجدها الفعلى فيهما، وكذا عدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهمها وأن هذا لا ينفى تبعيتهما للسعودية.
وشملت الوثائق صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا فى الأول من أكتوبر عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 30 يناير 1950 التى تشير إلى استرداد الحكومة المصرية لجزيرتى تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابى وزير الخارجية السعودى إلى نظيره المصرى فى 14 سبتمبر 1988 و6 أغسطس 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذى لم يضمن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 فى 18 يناير 1990.
وتشمل الوثائق أيضاً صورة مذكرة وزير الخارجية إلى مجلس الوزراء فى 17 فبراير 1990 لإخطاره بمضمون خطابى وزير الخارجية السعودى والرأى بشأن الجزيرتين، عقب الاستعانة بالدكتور مفيد شهاب استاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة آنذاك، فضلاً عن صورة خطاب وزير الخارجية المصرى لنظيره السعودى فى 3 مارس 1990 ردا على رسالتيه حول الجزيرتين "تيران وصنافير"، وصورة مذكرة وزير الخارجية المصرى لمجلس الوزراء فى 4 مارس 1990 لطلب التفويض فى الرد على خطابى نظيره السعودى، وصورة مذكرة الأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس 2010 بشأن تحديد السعودية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى والذى شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية.
وحصل "برلمانى"، على نص الوثيقة التى تم توقيعها بين السلطان التركى والخديوى المصرى عام 1906، والتى يتضح فيها بما لا يدع مجالاً للشك ترسيم الحدود فى منطقة سيناء بالخرائط والنقاط الحدودية، فى منطقة البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء وجزر تيران وصنافير، كالآتى:
اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا 1906 هذه الوثيقة تم توقيعها وتبادلها فى رفح فى 13 شعبان 1324، 18 سبتمبر 1322، الأول من أكتوبر 1906، بين مفوضية السلطان التركى والخديوى المصرى، بشأن تعديل الحدود والفصل فى السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بحضور الأدميرالاى أحمد منزافور بك، والبكباشى محمد فهيم بك، كممثلين عن السلطنة العثمانية، والأمير اللواء إبراهيم فتحى باشا والأدميرالاى أر سى أر أوين كمندوبين عن الخديوى المصرى، وقد اتفق الطرفان على الفصل بين حدود الحجاز ومصر على النحو التالى: موضوعات متعلقة بالصور.. الخارجية تفرج عن وثائق تثبت ملكية السعودية لجزيرتى "تيران وصنافير".
